تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته الى أشلاء فى الإسماعيلية

أجلت محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، نظر محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى جلسة الثاني من ديسمبر 2025، بعد إخطار الجهات الأمنية للمحكمة بعدم إمكانية نقل المتهم من محبسه لأسباب تتعلق بضمانات التأمين، وذلك في ظل انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين العملية الانتخابية الجارية في المحافظة. وجاء قرار التأجيل وسط اهتمام كبير من المواطنين الذين يترقبون ما ستسفر عنه المحاكمة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال العام الجاري.

وشهدت جلسة اليوم حضور أعضاء النيابة العامة وهيئة الدفاع عن أسرة المجني عليه، حيث كان من المقرر أن تتناول المحكمة عددًا من المستندات والوثائق الواردة من النيابة العامة، إلا أن غياب المتهم فرض على هيئة المحكمة تأجيل الإجراءات. وفي سياق الجلسة، أوضحت المحكمة أن حضور المتهم ضروري لاستكمال التحقيقات القضائية ومناقشة الأدلة بشكل مباشر، مؤكدة أن إجراءات المحاكمة لن تبدأ فعليًا إلا بتوافر الضمانات القانونية كافة.

وبحسب مصادر قضائية، فإن الجهات الأمنية قامت بإبلاغ المحكمة بأن عملية نقل المتهم إلى مقر المحكمة في هذا التوقيت قد تُشكّل خطورة أمنية، خاصة مع تزامن الجلسة مع تأمين لجان انتخابات مجلس النواب، الأمر الذي تطلب إعادة ترتيب الإجراءات بما يضمن سلامة جميع الأطراف.

وكان من المنتظر أن تتناول المحكمة خلال جلسة اليوم أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والذي يوضح بالتفصيل الاتهامات الموجهة للمتهم، وتشمل القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بطريق التحايل، والسرقة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون سند قانوني. كما كان مقررًا عرض تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي المكلف بدراسة ظروف المتهم، وبيئته الأسرية، وتاريخ نشأته السلوكية، بهدف الوقوف على العوامل التي قد تكون أثرت في مساره.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم أقدم على الجريمة عقب قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، حيث خشي من انكشاف أمره، فاستدرج صديقه إلى مسكنه ثم اعتدى عليه باستخدام أدوات حادة، قبل أن يقوم بتقطيع الجثمان والتخلص من أجزائه في أماكن متفرقة. وقد أثارت تفاصيل الواقعة موجة واسعة من الغضب والذهول داخل المجتمع المحلي، كما أثارت دعوات من جهات حقوقية بضرورة إعادة النظر في آليات حماية الأطفال من الانحراف.