حزب إرادة جيل يؤكد استمراره في الانتخابات.. ويحذر من تداول معلومات غير دقيقة تثير البلبلة

أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، التزام الحزب الكامل بمسار العملية الانتخابية، ومواصلته المشاركة في الانتخابات وفق القواعد المنظمة التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف وضمان انتظام الإجراءات.

انتخابات مجلس النواب 2025

وشدد رئيس الحزب، في بيان، على أن رفع المواد الدعائية لمرشحي الحزب من بعض المواقع، يأتي في إطار التزام المرشحين بالتعليمات والضوابط الرسمية الصادرة عن الهيئة، وليس له أي دلالة أخرى، مؤكدًا أن الحزب مستمر في خوض الاستحقاق الانتخابي وفق القانون.

كما أوضح النائب تيسير مطر، أن تداول بعض المعلومات غير الدقيقة خلال هذه الفترة قد يتسبب في حالة من البلبلة، مؤكدًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وجدد رئيس حزب إرادة جيل، تأكيده على أهمية أن تتم العملية الانتخابية في بيئة هادئة ومنضبطة، تتيح للمواطنين ممارسة حقهم في المشاركة العامة وفق ما يرونه مناسبًا وفي إطار من الحرية والمسؤولية.

وفي سياق آخر، وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المادة 35 من الدستور المصري كفلت حق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة لإقامة المشروعات القومية، ولكنها اشترطت في المقابل التعويض العادل والدفع المقدم، مشيرًا إلى أن القانون رقم 187 لسنة 2020 أقر بأن يشمل التعويض قيمة الوحدة مضافاً إليها 20%، وهو ما لا يتم تنفيذه.

​وضرب مثالاً توضيحياً قائلاً: "إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، فإن القانون يلزم الحكومة بدفع مليون و200 ألف جنيه، لكن الواقع يشهد تقديرات جزافية تخفض القيمة، بل ويتم صرف ما يسمى بـ"التعويض الاجتماعي" الذي لا يتجاوز 140 إلى 160 ألف جنيه، ليدخل المواطن في دوامة من الإجراءات البيروقراطية تستمر لثلاث أو أربع سنوات للحصول على باقي مستحقاته.

وانتقد بشدة تأخر صرف التعويضات، مشيرًا إلى أن التأخير لسنوات يُفقد المال قيمته الشرائية، فلا يستطيع المواطن شراء وحدة سكنية بديلة تماثل التي فقدها، وروى واقعة مأساوية لأحد المواطنين الذي ظل يتردد على مكتبه للمطالبة بحقّه حتى وافته المنية كمداً قبل الحصول على تعويضه الكامل.