تحرك برلماني لمواجهة التعديات على الأراضى ودعم الدولة في حماية الرقعة الزراعية

ثمّن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، التصريحات الحاسمة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والتي أكد فيها أن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، مع التشديد على أنه لا تهاون ولا تساهل في مواجهة المخالفات معلناً تأييده الكامل لما شدّد عليه الوزير بشأن تطبيق القانون بكل حسم وصرامة، وضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ في المهد قبل اتساعه، وترسيخ مبدأ “لا للأيدي المرتعشة” في تنفيذ القانون وصون هيبة الدولة.
كما أشاد بتأكيد الوزير على حرمان المتعدين من الحصول على الأسمدة المدعمة كإجراء رادع لمواجهة هذه الجريمة التي تهدد الأمن الغذائي.
وطالب " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة إلى جميع المحافظين، وقيادات المحليات، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، للعمل وفق نهج وزير الزراعة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي مؤكداً أن نجاح هذا الملف الاستراتيجي يمثل حائط الصد الأول لحماية الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد الزراعية.
ورصد النائب محمد عبد الله زين الدين 7 مكاسب متوقعة من الحسم في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وهى :
1. وقف نزيف فقدان الأراضي الخصبة التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي القومي.
2. رفع كفاءة الإنتاج الزراعي عبر الحفاظ على المساحات المزروعة ومنع تحولها للبناء العشوائي.
3. دعم خطط الدولة للتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة دون خسائر إضافية في الأراضي القديمة.
4. استعادة هيبة الدولة عبر تطبيق صارم للقانون ومنع أي تجاوزات.
5. تقليل الضغط على المرافق والخدمات الناتج عن البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.
6. تحسين جودة البيئة والحد من التلوث عبر منع التحول العشوائي للكتل الزراعية.
7. تعزيز الاستثمار الزراعي بعدما يشعر المستثمر بالأمان القانوني وعدم الاعتداء على الأراضي