جامعة أسيوط ترد رسمياً على جدل "سحب المقررات".. وتكشف إحالة الأستاذ لمجلس التأديب بتهمة "الإخلال الجسيم بالواجب"

أصدرت كلية التربية بجامعة أسيوط بياناً توضيحياً شاملاً، للرد على الجدل المثار مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس، حول سحب مقررين دراسيين كان يقوم بتدريسهما بسبب تقديمه المحتوى العلمي مجاناً للطلاب.

​وأكدت الكلية في بيانها، الذي حصل "بصراحة الإخباري" على نسخة منه، أن قرار السحب لم يكن مطلقاً بسبب تنازل الأستاذ عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية، كما ادعى، بل كان لرفضه المتكرر الالتزام بقرارات الجامعة والإجراءات المنظمة التي تهدف إلى حماية الطلاب وصون حقوق الكلية، مشيرة إلى أن هذا الرفض ثابت وموثق بالمستندات الرسمية.

​الحقيقة الكاملة.. الرفض وليس التنازل هو السبب

​أوضح البيان أن سحب المقررين من الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد تم بموجب قرار مجلس الكلية رقم (667) بتاريخ 16 أكتوبر 2025، وأن السبب الجوهري وراء هذا الإجراء هو رفضه تسليم المحتوى العلمي الخاص بالمقررين لرفعه على منصة الجامعة، وذلك بعد مخاطبته رسمياً. وشددت الكلية على أن الأستاذ لم يذكر على الإطلاق رغبته في تقديم المحتوى مجاناً قبل سحب المقررين منه.

​وأكدت الكلية أن الالتزام بتقديم المحتوى لرفعه على المنصة أولاً لا يتعارض مع التنازل عن الحقوق المالية لاحقاً، إذ لا يوجد لدى الجامعة أي مانع من تنازل أي عضو هيئة تدريس عن المقابل المادي لحقوق الملكية الفكرية، شريطة الالتزام بالإجراءات المنظمة.

6 ضمانات وراء إلزامية رفع المحتوى على المنصة

​أكد بيان الكلية أن رفع المحتوى العلمي للمقررات على منصة الجامعة هو إجراء أساسي ولا يقبل المساومة، لعدة أسباب جوهرية تهدف لحماية العملية التعليمية والطلاب، أهمها: ضمان الإتاحة للجميع دون تمييز، ومكافحة أي استغلال مادي للطلاب، و إتاحة مراجعة المحتوى والتأكد من مطابقته للتوصيف الدراسي، وتحقيق الرقابة الأكاديمية اللازمة ومنع التعامل الفردي خارج منظومة الكلية.

​وأشار البيان إلى أن الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، أحال قرار مجلس الكلية إلى التحقيق فوراً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

​تاريخ من الإخلال بالواجب.. الأستاذ امتنع سابقاً وطالب بالمستحقات

​كشفت كلية التربية أن هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد إعداد المحتوى العلمي للمقررات. فقد سبق أن امتنع عن ذلك، ورغم امتناعه، تقدم بشكوى عبر البوابة الإلكترونية يطالب فيها بصرف مستحقاته المالية مقابل حقوق الملكية الفكرية.

​وانتهى التحقيق في هذه الواقعة برفض الشكوى وعدم أحقيته لأية مستحقات مالية خاصة بالكتب الدراسية، "لأنه لم يقدم أية مادة علمية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدكتوراة". وهذا ثابت بموجب قرار رئيس الجامعة آنذاك رقم (3708) بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.

​سجل تأديبي.. إحالات وعقوبات سابقة

​وسعياً لوضع الأمور في نصابها الصحيح وكشف دوافع إثارة الجدل، أشار البيان إلى أن الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد اعتاد إثارة المشاكل بالكلية، وقدم سرداً لسجله التأديبي:

• ​سبق إحالته للتحقيق بتهمة التشهير بأحد الزملاء، ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (2234) لسنة 2020م.
• ​أحيل للتحقيق بتهمة الإساءة لسمعة الكلية ونشر أخبار كاذبة، ووقعت عليه عقوبة التنبيه بقرار رئيس الجامعة رقم (736) لسنة 2022م.
• ​أحيل للتحقيق بتهمة تقديم شكاوى كيدية والإساءة لسمعة إدارة الكلية، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، رقم (3197) لسنة 2025م.
• ​أحيل للتحقيق أيضًا، بتهمة توجيه اتهامات كاذبة بشكوى على البوابة الإلكترونية للشكاوى الموحدة، ووقعت عليه عقوبة اللوم بقرار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، رقم (3198) لسنة 2025م.

​واختتم البيان بالتأكيد على أن الأستاذ الدكتور عادل رسمي حماد مُحال حاليًا لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بقرار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، رقم (3075) لسنة 2024م؛ وذلك لإخلاله الجسيم بمقتضيات الواجب للوظيفة العامة وخالفته للقوانين والتقاليد الجامعية الأصيلة. وتتعلق التهمة الحالية بقيامه بإرسال عدة رسائل نصية عبر تطبيق "الواتس آب" لأحد الأساتذة المحترمين بالجامعة تضمنت "عبارات غير مقبولة والتهديد له، واتهامات له بالرشوة".

​في ضوء ما سبق، أوضحت الكلية إلى أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يستهدف بالأساس إثارة الرأي العام ضد الكلية والجامعة، وليس دفاعًا حقيقياً عن الطلاب، إذ أن المشكلة الأساسية تكمن في رفض الالتزام برفعه المحتوى على المنصة وفق القواعد المتبعة التي تضمن جودة التعليم وحقوق الطلاب.