اليوم.. القضاء الإداري ينظر أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم

تعقد محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، 8 نوفمبر، أولى جلسات نظر الدعوى المطالِبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون المشار إليه، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق التعديلات الجديدة سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر بعد انتهاء مدة السبع سنوات التي حددها القانون لعقود الإيجار السكنية، دون توفير بدائل أو ضمانات تحمي المستأجرين القدامى، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لحق المواطن في السكن اللائق والأمن الذي يكفله الدستور.

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على أن عقود الإيجار لغرض السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، استنادًا إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.