كامل الوزير: مصر تتصدر التحول الإقليمي والعالمي في الصناعة والنقل واللوجستيات

انطلقت صباح اليوم فعاليات منتدى القاهرة في دورته الثانية " CAIRO FORUM2"  الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور نخبة كبيرة من المسئولين والخبراء المحليين والدوليين من بين 27 دولة حول العالم. 

وافتتح فعاليات المؤتمر- الذي ينعقد  على مدار يومين- الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث وجه الشكر إلى المركز المصري للدراسات الاقتصادية والذي بات منصة تجمع نخبة من العقول والخبرات وتفتح الباب لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحا على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن انعقاد منتدى القاهرة في هذا التوقيت يؤكد على إيمان الدولة المصرية بالحوار المشترك بين الدولة والمؤسسات الفكرية والبحثية، وأنه من هذا المنطلق ينقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجهمورية وتمنياته بنجاح هذا المنتدى.

أكد الفريق كامل الوزير، أن العالم يشهد اليوم اضطرابًا شاملًا في إمدادات الطاقة والموارد، مشيرًا إلى أن المستقبل لن يكون فقط لمن يملك الموارد فقط، بل لمن يمتلك الرؤية والقدرة على استغلاها بالشكل الأمثل والعمل على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

وأوضح أن مصر اختارت أن تواجه الاضطرابات بالاستقرار، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتحقيق السلام والاستدامة، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير– أكبر متحف أثري في العالم –ليس مجرد إنجاز أثري أو هندسي، بل رسالة حضارية من مصر إلى العالم تؤكد قدرتها على البناء وسط الأزمات.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل بخطة واضحة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة فرص العمل الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة، وتوسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع استراتيجية شاملة للصناعة، شملت إطلاق 28 صناعة واعدة لتكون قاطرة للنمو، من بينها الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والمنسوجات وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على مجموعة من المعايير، أهمها توافر الخامات الأولية محليًا، واتساع السوق المحلي والعالمي، وكثافة العمالة، وقلة استهلاك الطاقة، وتوافر الخبرات الوطنية، مؤكدًا أن صناعة المنسوجات تأتي في مقدمة هذه القطاعات لما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية قوية فيها.

وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، أسفرت عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الوزير إلى أن مصر نفذت مشروعات نقل وطرق بقيمة تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال 10 سنوات تضمنت تطوير ورفع كفاءة أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء العديد من الكباري ، فضلًا عن تطوير شبكة السكك الحديدية والتي استمرت لعقود طويلة دون تحديث.

وأكد الوزير أن الدولة بدأت في تنفيذ منظومة النقل الكهربائي الحديثة، بما في ذلك القطار الكهربائي والمونوريل، معلنا أنه سيتم افتتاح مونوريل شرق القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للقطاع الأول من القطار الكهربائي السريع، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية.

وشدد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات والتجارة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ومراكز التوزيع.

وأوضح الوزير أن هذه الممرات تشمل: العريش–طابا، السخنة–الإسكندرية، سفاجا–قنا–أبو طرطور، القاهرة–الإسكندرية، طنطا–المنصورة–دمياط، جرجوب–السلوم، القاهرة–أسوان–أبو سمبل، موضحًا أن هذه الشبكة الحديثة تمثل نقلة نوعية في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتدعم جهود الدولة في تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع والنقل الآمن والسريع.

وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على ربط ممراتها اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، والذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية العالمية قيد التنفيذ حاليًا، لافتًا إلى أن اكتمال ممرات طابا–العريش، السخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر حلقة محورية في هذا الممر العالمي الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.

واستشهد الوزير بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، حين أكد أنه "كان يفكر في كيفية ربط مصر بممر (IMEC)، لكن بعد رؤية شبكات الطرق والقطار السريع والموانئ المصرية، أصبح من الضروري أن تكون مصر جزءًا رئيسيًا من هذا الممر".

وأشار الوزير إلى أن انضمام مصر إلى هذا المشروع الدولي سيفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي وأكفأ طريق للتجارة العالمية، مؤكدًا أن الهدف هو أن تكون مصر جسرًا للتعاون لا ساحة للتنافس، وأن تتحول إلى مركز متكامل لحركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.

من جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المنتدى أصبح منصة فكرية تجمع نخبة من المفكرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من مختلف الدول للتباحث حول التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

وِأشار مهنا  أن المنتدي هذا العام ياتى بعنوان «المزيد من الاضطرابات العالمية في عام 2025.. ماذا يحدث وماذا بعد؟»، ليعكس حجم التحولات التي يعيشها العالم، ويدعو إلى تفكير عميق في مسار المستقبل.

وأوضح مهنا أن العالم يمر بمرحلة استثنائية من عدم اليقين، حيث تتعرض منظومة التعاون الدولي لاختبارات صعبة بفعل المنافسات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وضغوط المناخ، وتحولات الطاقة والرقمنة، إلى جانب الصعود السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصادات والسياسات في الوقت الفعلي.

وأضاف أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يرى في هذا المشهد المعقد فرصة لإعادة تصور الحوكمة العالمية وإعادة تعريف دور الاقتصادات الناشئة، وخاصة في دول الجنوب العالمي، التي أصبحت اليوم طرفًا فاعلًا في صياغة التوازنات الاقتصادية الجديدة.

وأكد أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، قادرة على لعب دور محوري في تقريب المسافات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، مشيرًا إلى أن المنتدى سيتناول على مدى يومين مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، وتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع موارد تمويل التنمية، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات أمام التعاون الدولي من أجل نمو أكثر شمولًا واستدامة.

كما أشار مهنا إلى أن المنتدى سيتطرق كذلك إلى التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما السلب والإيجابي على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدًا أهمية تبني نهج مسؤول في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يحقق التنمية دون الإضرار بالقيم الإنسانية. وشدد على أن منتدى القاهرة لا يقتصر على تحليل الواقع، بل يسعى لتخيل وصياغة ما يجب أن يكون مستقبلا.

من ناحيته أكد الدكتور توماس فولك، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن انعقاد منتدى القاهرة الاقتصادي الثاني يمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بدعم هذا الحدث منذ انطلاقه، باعتباره منصة تجمع بين صُنّاع القرار وقادة الأعمال والأكاديميين من مختلف الدول.

وقال فولك في كلمته أن المنتدي يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات عالمية وإقليمية كبرى في موازين القوى وديناميكيات الاقتصاد العالمي."، مضيفا أن مؤسسة كونراد أديناور، تمتلك مكتبا في مصر منذ 2024 حيث تعمل على تعزيز الحوار المصري الألماني ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا في المنطقة، ولاعب محوري في مجالات الطاقة والنقل والصناعة.

وشدد فولك على أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي لاستراتيجيته الجديدة للتعاون مع دول الجوار، معربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في دفع الشراكة المصرية الألمانية إلى آفاق أوسع. 

وفي كلمتها أكد الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن منتدى القاهرة الثاني يركز على مناقشة العديد من القضايا الوجودية الكبرى مثل مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل أزماته المتكررة، وأدوار كل من تكتل “بريكس” ومجموعة العشرين، وتأثير التنافس الأمريكي–الصيني على بقية دول العالم، إضافة إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة، إلى جانب الترابط بين قضايا المناخ والطاقة والفقر، والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووجهت المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الشكر للجهات التى قدمت رعايتها للمنتدى وساهمت في انطلاقه اليوم في مقدمتها مؤسسة كونراد أديناور، والبنك التجاري الدولي وشركة بيرتش بتروليوم، وشركة بولاريس للتنمية الصناعية وشركة أرواسكوم.

وأوضحت أن افريقيا تتميز بشبابها الواعد  لذلك يحرص المنتدى على سماع صوت جيل الشباب (جيل زد) باعتبارهم ليسوا فقط قادة المستقبل، بل قادة الحاضر الذين يجب أن تُؤخذ آراؤهم في الحسبان في كل هذه القضايا المصيرية، حيث سيتم عمل تصويت نهاية كل جلسة على سؤال للاستماع إلى آرائهم.