البرلمان يوافق نهائيا على على اتفاق مصري _أوروبي لدعم الاقتصاد المصري ب٤ مليارات يورور

وافق مجلس النواب على  تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وتنص الاتفاقية على منح مصر 7.4 مليون يورو كقرض وجزء منها منحة، وتصل فترة السداد إلى 35 سنة وفترة سماح 10 سنوات.

و أكد  الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إتفاق قرض المرحلة الثانية من آلية " مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو ، يأتي  ضمن اتفاق "الشراكة الاستراتيجية" الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بإجمالي 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية وقروضاً ميسرة، تلقت منها مصر  الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو أبريل 2024.

و قال  الفقى خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية خلال الجلسة العامة اليوم الأحد أن  القرض سيصرف على 3 دفعات مقسمة إلي مليار يورو للقسط الأول يتم صرفها ديسمبر القادم ، فضلا عن مليار ونصف يورو للقسط الثاني مستحق في يونيو 2026 ، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث مستحق في ديسمبر 2026.

و لفت  الي  ان المدة الإجمالية لاستحقاق القرض لا تتجاوز ال 35 عاما ، فضلا عن سداد رأس المال  على 20 قسطاً متساوية خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة،متضمنة فترة سماح قد تصل إلى 10 سنوات مع دفع الفائدة سنويا.

و ، أوضح الفقى إن القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة (UFA)ليس لها سعر فائدة ثابت ، حيث تتبع معدل متوسط متحرك الذي يرتبط بمجموعة أساسية من أدوات التمويل، والذي يتغير تدريجياً بمرور الوقت بسبب عمليات التجديد مع العلم بأن المعدل الإرشادي لسعر الفائدة حالياً هو أقل من 3.5٪، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قابل للتغيير

و لفت  فخري الفقى ان الاتفاق يهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر ، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.  

و  أشار الي ان  الاتفاق على قيام  المفوضية الأوروبية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية المصرية لدى البنك المركزي المصري، على أن يتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون .