" خارجية النواب " توافق على مشروع قانون بشأن فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن فرض رسم لمبانى وزارة الخارجية في الخارج.

وشهد الاجتماع حضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي، ممثلة وزارة الخارجية.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي المادتين (1) و(3)، حيث ينص التعديل على فرض رسم لا يجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية داخل مصر، وفرض رسم لا يجاوز 20 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور، وكذلك على أي معاملة قنصلية تُجرى عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد فئات الرسم بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الخارجية.

كما ينص مشروع القانون على تخصيص إيرادات هذه الرسوم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، مع تخصيص نسبة 5% لصالح صناديق التأمين، بواقع 70% لصندوق التأمين لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، و30% لصندوق التأمين للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلكين.