نائب : المتحف المصري الكبير نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الثقافي والسياحي

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المتحف المصري الكبير يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة، ليس فقط كصرح ثقافي ضخم، بل كمحرك فعّال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وخاصة السياحة والخدمات والبنية التحتية، لافتًا إلى أن المتحف الذي تصل مساحته إلى نحو 500 ألف متر مربع ويضم ما يقرب من 100 ألف قطعة أثرية، سيسهم في تحويل المنطقة المحيطة به إلى قطب سياحي واقتصادي عالمي، مشدداً بأنه قادر على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الثقافي والسياحي في مصر.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدولة نجحت في تطوير البنية التحتية والخدمات المحيطة بالمتحف، من طرق وفنادق ومراكز خدمية وتجارية، وهو ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مشروعات سياحية وخدمية، تشمل الفنادق، والمطاعم، ومراكز التسوق، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية، وبذلك يوفر فرص عمل مستدامة، لاسيما أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المتحف سيوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألفًا غير مباشرة في قطاعات متعددة تشمل السياحة والإرشاد السياحي والأمن والنقل والمطاعم، كما من المتوقع أن يسهم في زيادة أعداد السائحين بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال العام الأول من افتتاحه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر دوره على كونه مزارًا ثقافيًا، بل يُعد قاطرة للتنمية الشاملة، تخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاعات العقارات والخدمات السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرافق المحيطة، وبذلك يسهم في تحويل التراث المصري إلى مصدر مستدام للدخل القومي.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل ليس مجرد حفل اسطوري عابر بل سيؤسس لمرحلة هامة تشكل نقلة سياحية كبرى وطفرة في هذا القطاع الذى عانى من تحديات عدة خلال الفترات الماضية، لاسيما أن التوقعات تشير إلى قدرة المتحف لجذب ما بين 5 و8 ملايين زائر سنويًا، بما يعادل إيرادات قد تصل إلى 125 مليون دولار من التذاكر وحدها، وهو ما يجعله محرك اقتصادي هام في تنمية موارد الدولة .