الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد ضوابط اختيار الممثل القانوني للقوائم بانتخابات مجلس النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (40) لسنة 2025، والذي يحدد الشروط والضوابط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح القرار أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني واحد على الأقل من خارج القائمة، على أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويُقدَّم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني بمقر الهيئة وفقًا للنموذج المعد لذلك.

وجاء القرار مفصلًا في المواد التالية:

المادة الثانية:

يُثبت التمثيل القانوني لممثل القائمة وفقًا للحالات التالية:

قائمة الحزب الواحد: بخطاب معتمد من رئيس الحزب يتضمن اسم ممثل القائمة.

القائمة التي تضم أكثر من حزب: بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة يوضح اسم ممثل القائمة.

القائمة المستقلة: بمحرر رسمي موقع من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين أو من وكلائهم، ومصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.

القائمة المختلطة (حزبيين ومستقلين): يُثبت التمثيل بخطاب من رئيس كل حزب مشارك، بينما يقدم المستقلون محررًا رسميًا موثقًا.

المادة الثالثة:

منحت الهيئة الممثل القانوني للقائمة مجموعة من الصلاحيات، أبرزها:

حق تعديل أسماء المترشحين أو التنازل عن الترشح.

الطعن على قرارات لجنة فحص طلبات الترشح.

في حالة خلو مكان أحد المترشحين خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يجوز له استبداله بمرشح احتياطي من ذات الصفة.

تقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية باسم القائمة.

الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم المقررة.
كما أجاز القرار للممثل القانوني توكيل الغير في هذه الإجراءات.

المادة الرابعة:
 

نصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وتكليف المدير التنفيذي للهيئة بتنفيذه.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تنظيم العملية الانتخابية وضمان الشفافية والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لها.