الشرقاوي: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نذهب لاستجواب المتهم في أي حال دون حضور محامي

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن منتج مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقدمي ناحية الحريات العامة ما عدا مجموعة من المواد، ولحسن الحظ أن مؤسسة الرئاسة فحصت القانون جيدًا وراجعت الاعتراضات المقدمة من كافة المهتمين بهذا القانون وتوافقت الاعتراضات مع رؤية البعض.

اعتراضات أعضاء المجلس على بعض مواد القانون

وأضاف، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: "بعض الاعتراضات كان قد قدمها بعض أعضاء المجلس نفسه من المعارضة ومن غير المعارضة، وهو قانون بذلك تقدمي باستثناء بعض المواد مثل الاستجواب الخاص بأموري الضبط القضائي وهي يجب أن تعدل."

أسباب الاعتراض وتأجيل تطبيق بعض المواد

وتحدث عن مادة تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن سبب الاعتراض عدم جهوزية الحكومة ووزارة العدل لإعداد مراكز الإعلانات، وهو سبب وحيد، متسائلًا: "ما الضرر في تأجيل عمل مركز الإعلانات وإنفاذ القانون بالكامل؟".

مقترحات لتطبيق القانون والبدائل

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصدر وزير العدل بعض القرارات التنفيذية وينفذ القانون، متسائلًا: "ليه نأجل تطبيق مدد الحبس الاحتياطي وقواعد المنع من السفر 'الإنجاز التاريخي'؟ لماذا نأجل كل هذه الإيجابيات؟".

وأضاف: "ليس لدينا كل يوم فرصة لتعديل القانون، نضع كل البدائل الممكنة والنيابة تستخدمها بحسب الحال. خير ما فعل رئيس الجمهورية بالاعتراض على 8 فقرات هامة جدا، لو تم الأخذ بها لتحسن تقييم القانون من جيد إلى ممتاز."

موقف النائب من الاعتراض على المادة 105

وعقب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، متسائلًا: "ما رأيك في الاعتراض على المادة 105؟"

فأجاب النائب الشرقاوي: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نذهب لاستجواب المتهم في أي حال دون حضور محامي."

ضرورة تحديد حالات الخطر لدخول المساكن

وأشار الشرقاوي إلى ضرورة تحديد حالات الخطر لدخول المساكن. وعقب رئيس النواب بسؤال: “ما هي الحالات؟” ورد النائب: "لا يمكن حصرها، لكن يمكن وضع أمثلة لذلك."