على غرار رأس الحكمة.. قطر تستثمر 7 مليارت دولار بـ"علم الروم" بالساحل الشمالى

على غرار صفقة رأس الحكمة، قطر تدخل في المنافسة، وتقرر الحصول على أراضى داخل مصر للاستثمار، حيث وأكدت مصادر حكومية، بدخول قطر ضمن قائمة الدول التي ترغب في الاستثمار داخل مصر، حيث حصلت على أرض داخل منطقة علم الروم بالساحل الشمالى، بمساحة 5 الاف فدان، لاقامة مشروع سياحى استثمارى عليها.

وكشفت المصادر، أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وسيتم توقيع العقد مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، وذلك بنظام الشراكة، بحيث تحصل الوزارة على نسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40% من إيرادات المشروع، على أن تقوم الوزارة بتنفيذ  المرافق والبنية التحتية للمشروع وتسليم الأرض للجانب القطرى.

وأوضحت المصادر، أن المشروع سيكون عبارة عن مشروع سياحى استثمارى، على غرار مشروع رأس الحكمة، وسيتم تسليم الأرض دفعة واحدة، والأرض حاليا جاهزة لبدء تنفيذ اعمال المرافق عليها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تلكا لصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن منطقة الساحل الشمالى، جذبت أنظار العالم أجمع، وأنه من المقرر أن يتم الإعلان عن عدد من الصفقات الكبرى بشكل متتالى خلال الفترة المقبلة، موضحة أن مدينة العلمين الجديدة، والتي تعد بوابة مصر لإفريقيا هى كلمة السر الحقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية وجذب أنظار العالم.

وتابعت المصارد، مع إعلان مصر إطلاق استراتيجية المدن الذكية، جعلت من مصر دورا كبيرا في عالم المدن الذكية ورقمنة المدن، ستكون بمثابة الخطوة الأولى في جذب مليارات الدولارت لمصر، والاستثمار داخل مصر، وتستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026.

وتقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة "رأس الحكمة" التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024، ويشمل مشروع علم الروم الجديد "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية"، تمامًا كما هو الحال في رأس الحكمة.

ومنطقة علم الروم هي شاطئ سياحي هادئ يقع شرق مرسى مطروح في شمال غرب مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتتميز بجمال طبيعتها وشواطئها الجميلة. سميت بهذا الاسم نسبةً إلى حصن روماني قديم كان موجودًا في المنطقة. تُعتبر هذه المنطقة وجهة مفضلة للسياحة العائلية وهواة صيد الأسماك.

وأوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى من المشروع ستغطي ما بين 20% إلى 25% من المساحة الإجمالية، متوقعًا أن تصل حصة الحكومة المصرية إلى نحو 15% من إجمالي الإيرادات بعد استكمال تنفيذ المشروع بكافة مراحله.

وخلال الفترة الأخيرة، شهد الساحل الشمالى الغربى ، استثمارات كبرى وصفقات عديدة ، عقب انطلاق مدينة العلمين الجديدة، والتي كانت السر نحو جذب أنظار المستثمرين المحليين والعرب والأجانب نحو الساحل الشمالى، وكانت البداية لعقد صفقات كبرى منها صفقة رأس الحكمة وكذا مشروعات الشراكة التي حصل عليها كبار المطورين بالمنطقة.

كما أن الأبراج الشاطئية التي تم تشييدها داخل مدينة العلمين الجديدة، وكذا المدينة التراثية ومنطقة الجامعات، غيرت المفهوم والثقافة السائدة عن الساحل الشمالي، فهي ساعدت على أن يكون الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، منطقة جاذبة للسكن طوال العام، وليس لشهور الصيف فقط، كما ساعدت الأبراج على تغير مفهم العمران بالكامل في الساحل الشمالي الغربي.

كما جاء ذلك متوافقا مع رؤية الحكومة والتي ساهمت في وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، وتضاهى كبرى العواصم العالمية بحجم استثمارات بـ185 مليار جنيه، حيث شهدت مصر في الآونة الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وساهمت المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية حكم البلاد في عام 2014  إلى تغير شكل خريطة مصر العمرانية، ووضع مصر في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى.

كما أن الدولة المصرية لديها نظرة شاملة في التعمير والتوازن بين الاقتصاد الخدمي و إلى تغير خريطة مصر العمرانية وشكل مصر، وهو ما ساهم في وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، علي رأسه السياحة والاقتصاد الانتاجي "الصناعة والزراعة"، لذا مهدت البنية التحتية الشاملة الضخمة  في كافة ربوع مصر، وخاصة  فى منطقة الساحل الشمالي ، لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وجاء التركيز على مدينة العلمين كأحد أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث إن مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأتى مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم في مدينة رأس الحكمة.

وشكلت مدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين فرصة مهمة للترويج للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، وإلقاء الضوء علي جهود الدولة التي قامت بها في تنمية وتطوير البني التحتية في هذه المنطقة لجذب الاستثمارات لها، مما يعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مدينة العلمين وتوفير فرص عمل للمواطنين وتعزيز السياحة في المنطقة، وإطلاع المستثمرين علي الفرصة الاستثمارية بهذه المدينة وكذلك منطقة الساحل الشمالي كله. 

فيما شهد الساحل الشمالي ومحافظة مطروح طفرة تنموية هائلة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات والمجالات، بعد تنفيذ المشروعات القومية منذ عام 2014، وهي تنمية لم تشهدها طوال العقود الماضية، والتي ستحقق فرص العمل لأبناء المحافظة وتستقطب عماله من المحافظات المصرية الأخرى، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وأتاح إنشاء مدينة العلمين في الساحل الشمالي وما تبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، لمنطقة "رأس الحكمة" الواعدة نشاطا سياحيا كبيرا خلال الأعوام القادمة.

تضم منطقة الساحل الشمالي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم، حيث تزخر المنطقة بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق، مما يعمل علي المزيد من الجذب السياحي ويدر عائدات اقتصادية للاقتصاد الوطني لما يحققه من عائدات دولاية وانفراجه في العملة.

ويعكس مشروع العلمين ورأس الحكمة وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار، هذا إلي جانب جهود الحكومة ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي وتذليل كافة العقبات الاجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية صحية، ومشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الأجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.