النيابة الإدارية تُحيل مدير جهاز حماية المستهلك السابق ومسؤول المشتريات للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية، إحالة المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق وكيل وزارة، ومسؤول المشتريات، للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة، وتعديهما على إختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بسبب شراء السارينة وملصقات شعار الضبطية القضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.

وتبين من التحقيقات أن المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق "وكيل وزارة" وافق قبل انتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء عدد 48 فنار بالسارينة بمبلغ 430 الف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز، وشراء 55 ملصق بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 الف جنيه، وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 الف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020.

وأوضح أن الإحالة من أوراق القضية أن المحال أصدر أوامر توريد الأصناف وأعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، وبالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات.

وطلبت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن المحال إهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم بإتخاذ إجراءات شراء الأصناف، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضحت التحقيقات أن مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي، لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 الف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية، مما أدى إلى عدم إستخدام تلك الأجهزة بعد شراءها وأعتراض وزارة الداحلية على ذلك.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في مواد القانون 57 ـ 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.