80 ساعة عمل.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب حتى اعتراض الرئيس

أصدر مجلس النواب بيانًا مفصلاً يستعرض رحلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي استغرقت فترة طويلة داخل البرلمان، بدءًا من تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد المسودة وحتى الموافقة النهائية عليه في أبريل 2025.

إعداد مسودة القانون استمر لحوالي 28 شهرًا

وأوضح البيان أن إعداد مسودة القانون استمر لحوالي 28 شهرًا، عُقدت خلالها 28 اجتماعًا للجنة الفرعية استغرقوا ما يقرب من 80 ساعة عمل على مدار 14 شهرًا، بمشاركة نواب من لجان مختلفة، ومستشارين قانونيين، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية، ومؤسسات قضائية وحقوقية، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعات.

في 22 أغسطس 2024، وافق مجلس الوزراء على المشروع كأساس للمناقشة، تلتها 37 اجتماعًا للجنة المشتركة بمشاركة ممثلين من المؤسسات القضائية والتشريعية والحقوقية، استمرت لما يقرب من 35 ساعة.

ناقش البرلمان المشروع مبدئيًا في 12 جلسة عامة بحضور 212 نائبًا، ثم خضع لمناقشات تفصيلية في 14 جلسة قدم خلالها النواب 612 تعديلًا، قبل التصويت النهائي بالموافقة عليه في 29 أبريل 2025.

إشادات بمشروع القانون 

حظي القانون بإشادة العديد من المسؤولين، حيث أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري أنه يعزز نظامًا قضائيًا عادلاً ويحمي حقوق الإنسان، واعتبر وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي أن القانون استجابة حقيقية للدستور. كما وصف وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي المشروع بالمبادرة الوطنية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان.

وأشاد نقيب المحامين عبدالحليم علام بالدور الذي يلعبه القانون في تعزيز ضمانات حق الدفاع، فيما أكد القاضي محمد العواني أن المناقشات جرت في أجواء ديمقراطية، واعتبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة مشيرة خطاب أن القانون يحقق توافقًا حقوقيًا مع المعايير الدولية.

في 21 سبتمبر 2025، قدّم رئيس الجمهورية اعتراضًا على 8 مواد من القانون لإعادة النظر فيها، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة بعض الأحكام لتكون أكثر وضوحًا وواقعية، ورحب مجلس النواب بهذا التوجيه، معتبرًا إياه تعبيرًا عن الالتزام بدولة القانون، وأدرج الاعتراض ضمن جدول أعمال الجلسة العامة في الأول من أكتوبر 2025.