وزير المالية: صرف 31 مليار جنيه من المستحقات المتأخرة  للمصدرين لـ 3000 شركة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3000 شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.

وأشار «معيط» فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، إلى أننا مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.

أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، واستفاد منه ٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢.