قرار وزاري بشأن مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيـس مجلـس الوزراء رقـم 2804 لسنة 2025 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي، بطول 40 كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.

قرار رئيس الوزراء 

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2804 لسنـة 2025: رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2022 باعتبار مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية من أعمال المنفعة العامة، وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل.

المادة الأولى

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول (40) كم في نطاق محافظتى دمياط والدقهلية.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. وصدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 صفر سنة 1447 هـ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025 م)، رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى كمال مدبولى، ووزارة النقل.

وتبين من المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول 40 كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية، أنه سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٥٣ لسنة ۲۰۲۲ بإضفاء صفة النفـع العـام عـلـى مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول ٤٠كم فى نطاق محافظتى دمياط والدقهلية، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ۲۸ مكررًا (ج) الصادر بتاريخ 17/7/2022، وأفادت مديريتا المساحة بدمياط والدقهلية بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لقرب انتهائه فى 17/7/2025، وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى...) طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية.

وتنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».

وتم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو ٥٥٦.٥ مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة. مرفق طيه ما يلي:

1- عدد (27) كشفًا معتمدًا من مديريتى المساحة بدمياط والدقهلية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورين بخاتم شعار الجمهورية (مرفق رقم ١).

2- عدد (38) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع- (مرفق رقم ۲).

وفي ضوء ما تقدم، نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٥٣ لسنة ٢٠٢٢ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى بطول ٤٠ كم في نطاق محافظتى دمياط والدقهلية، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه.