طلب إحاطة يحذر من تفشي ظاهرة "العنف اللفظي" في المجتمع

أعلنت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والأوقاف والشباب والرياضة، خلال دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المُقبل، بشأن تفشي ظاهرة "العنف اللفظي" بين الأفراد في المجتمع المصري.

وقالت النائبة، هناك ظاهرة تفشت في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، واضحة للجميع من خلال الوقائع التي نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتكاك اليومي بين الأفراد في الشارع المصري، وهي ظاهرة "العنف اللفظي" نتيجة للكثير من الأسباب والعوامل يأتي على رأسها التحلل الأخلاقي، فأصبح من المعتاد أن نسمع كلمة نابية أو لفظا خارجا أو شتائم بذيئة فى الشوارع والبيوت ووسائل الاتصال والإعلام والسينما والدراما حتى إنها أفسدت الكثير من الناس الذين انحرفت بهم لغة الحوار ووصلت إلى مستويات هابطة لفظا وكلاما وتجاوزا.

وذكرت "رشدي"، أن تراجع لغة الحوار بين الأفراد في المجتمع غذتها عوامل اجتماعية وأخلاقية فضلًا عن غياب وتراجع دور المدرسة والأسرة، فهناك أجيال جديدة بعيدة كل البُعد عن القيم الأخلاقية والدينية التي سادت مجتمعنا طوال عقود، بعد أن غاب دور الآباء والأمهات في تحمل مسؤولية تربية النشء وتركت ذلك للإنترنت والشارع.

وكشفت "رشدي"، أن الحوار المهذب كان جزءً أصيلًا من بنائنا الإنساني عبر التاريخ، ولذلك علينا أن ننتبه لخطورة عدم الاكتراث بما يهدد مجتمعنا من انتشار تدني لغة الحوار والصوت العالى والألفاظ غير اللائقة، وسرعة الغضب فى الشارع لأتفه الأسباب، والتنابذ بالألقاب والانحرافات السلوكية بين الأجيال الجديدة، وهو ما يستدعي من المؤسسات المعنية تحركًا عاجلًا وعلى رأسها المؤسسات الدينية والتعليمية.

وأشارت إلى أن المؤسسات المعنية بالسينما والدراما في المجتمع عليه دور كبير لإعادة ضبط المحتوى الإعلامي المُقدم على الشاشات، حيث أن الأفلام والمسلسلات والبرامج الحوارية تلعب دورًا كبيرًا في نشر هذه اللغة المتدنية.

وحذرت مي رشدي من خطورة إفساح المجال لانتشار القيم السلبية التي شوهت الشخصية والسلوك النمطي عند المصريين، ولا نفتح الطريق أمام اللغة الأخرى التي نراها في الشارع، وأن نستعيد لغة الحوار التي كانت سائدة بين المصريين في أزمنة مضت.

واقترحت البرلمانية مي رشدي ، إلى اعتبار لغة الحوار المستخدمة بين الأفراد المتنازعة والتي تصل إلى مستويات هابطة لفظًا وكلامًا وتجاوزًا بمثابة "فعل مجرمة" قانونًا وتوقيع العقوبات الملائمة عليه، كأحد الحلول الجذرية لمواجهة هذه الظاهرة في مجتمعنا.

وطالبت بضرورة أستعادة دور الأسرة، لأنها تركت لغة الحوار تتهاوى بين الأبناء وسمحت بتجاوزات كثيرة ما بين الأجيال الجديدة، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذه الظاهرة.