أسباب إعادة الرئيس قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان ..أبرزها بدائل الحبس الاحتياطي

تعلقت الاعتراضات المثارة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادته إلى مجلس النواب، باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، الأمر الذي يستوجب إعادة دراسة بعض مواده لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن وصون حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

وأكد الرئيس أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو صعوبات عند التطبيق العملي، مع إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه، بما يضمن التطبيق الدقيق وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وأشار الرئيس إلى جهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات تُطرح لأول مرة، من بينها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، والتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، واعتماد التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، فضلًا عن إجراءات حماية الشهود والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية. كما أشاد بالتعديلات الجوهرية التي أدخلها البرلمان على عدد آخر من نصوص القانون الساري.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، وذلك بعد ورود مناشدات متعددة لرئاسة الجمهورية لإعادة النظر في بعض أحكامه.