وزيرة التخطيط : خطة التنمية الجديدة ملزمة لـ3 سنوات وتستند إلى رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اعتزازها بالتزام الدولة بتطبيق خطة تنمية مستدامة تستند إلى رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث أكدت أن خطة التنمية للفترة 2024/2025 تمثل بداية مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز انضباط إدارة الموارد الوطنية وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث عرضت فيه تفاصيل خطة التنمية الجديدة التي ستغطي الفترة من 2026 حتى 2031، مؤكدةً أن هذه الخطة ستكون أول خطة ملزمة على مدى ثلاث سنوات متتالية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التخطيط التنموي المصري.

خطة تنمية متوسطة المدى لأول مرة

وفي إطار تصريحاتها، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستتبع لأول مرة خطة متوسطة المدى ملزمة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالي 2024/2025 وتستمر حتى 2027. بينما ستكون السنوات الثلاث التالية بمثابة "خطط استرشادية"، يمكن تعديلها حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ على مصر.

كما أكدت أن الهدف من هذه الخطة هو تحقيق توازن مستدام بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ضمان استدامة السياسات الاقتصادية على المدى الطويل. وأشارت إلى أن هذه الخطة ستعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

التجربة العملية لإعداد الموازنة

تطرقت الوزيرة إلى أهمية "التجربة الأولى" التي بدأ تنفيذها فعليًا منذ أكتوبر 2024 وحتى يوليو 2025، حيث تهدف إلى صياغة الموازنة العامة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الاقتصاد المصري. وبينت أن هذه التجربة تمثل فرصة ثمينة لاكتساب خبرات عملية حول كيفية تطبيق السياسات الاقتصادية وفق إطار زمني طويل ومتوسط المدى.

التمويل: ركيزة أساسية لنجاح التنمية

وفيما يتعلق بالتمويل، أكدت المشاط على أن أي عملية تخطيط أو تنمية اقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل عن تأمين مصادر تمويل مستقرة. وذكرت الوزيرة أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين لتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية. كما تحدثت عن المفاوضات الجارية مع مؤسسات مالية دولية لتأمين الدعم المالي الذي يمكن أن يسهم في إنجاح خطة التنمية.

التركيز على البُعد الاجتماعي

أحد المحاور الأساسية في تصريحات الوزيرة كان تركيز الدولة على البُعد الاجتماعي في خطط التنمية. وأكدت أن الدولة تسعى لضمان أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مختلف القطاعات، وأن تكون التنمية شاملة، تمتد إلى جميع شرائح المجتمع من خلال مشروعات تعزز التعليم، الصحة، والبنية التحتية.

إشادة بالجهود والآفاق المستقبلية

واختتمت المشاط تصريحاتها بالإشادة بما تحقق من تقدم في عملية التخطيط التنموي، معتبرة أن الخطة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو بناء إطار مرجعي وطني موحّد يُسهم في تحسين التنسيق بين كافة الجهات المعنية. كما أكدت أن الفترة القادمة ستشهد نقلة نوعية في آليات وضع السياسات العامة وتنفيذها، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت أن الخطة ستمنح الحكومة القدرة على التنبؤ بشكل أكثر دقة بمستقبل الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيمكنها من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

النص ده بيقدم تحليل موسع ومتوازن للخطط اللي تحدثت عنها الوزيرة، ويشرح رؤيتها بشكل واضح في سياق أوسع، مع التركيز على الجوانب المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.