رغم محاولات بعض الأعضاء إعادة تدوير الأزمات.. حزب الدستور يقرر خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة

أصدر أعضاء الهيئة العليا لحزب الدستور، بيانا لوضع الأمور في سياقها الكامل ، ولكي لا تتحول أنصاف الحكايات من كثرة ترديدها إلى حقيقة وواقع، حيث ينتقل الحزب إلى مرحلة هامة في مساره السياسي بالاستعداد لانتخابات داخلية يأمل منها التجديد والكفاءة.

وأوضح البيان أنه في الوقت الذي تستعد فيه كوادر متنوعة من الحزب لخوض معركة الانتخابات البرلمانية لأول مرة منذ تأسيس الحزب؛ وهو اختيار  تم بعد استطلاع رأى لكل مستويات الحزب من خلال جمعيته العمومية ومن أجل مشاركة فعالة رغم صعوبتها لتحريك المشاركة السياسية ؛ وانتقال الحزب إلى مرحلة يخرج فيها من المقرات ليتواصل مع الناس وهو السبب الرئيسي للعمل بالسياسة والأصل في الديمقراطية.

وأكد أن الحزب في خطوته للأمام اختار  تقديم برنامج انتخابي متكامل يُقدَّم إلى الشعب المصري من خلال تحالف الطريق الحر، الذي يضم حزبي الدستور والمحافظين، باعتباره إطارًا وطنيًا يهدف إلى تعزيز التعددية وبناء بديل سياسي حقيقي، لكن مع كل خطوة يخطوها الحزب إلى الأمام على الساحة ؛تطفو على السطح تحركات لمجموعة من الأعضاء المنشقين يقومون باعادة تدوير  أزمة بدأت برفض التحقيق معهم في اتهامات لعضوات في الحزب بالاعتداء عليهم من أعضاء ؛ تصوروا أنهم بعضويتهم في الهيئة العليا فوق المحاسبة ؛ وتناسوا أنه بدلاً من تفجير الحزب وايقاظ دعاوي الانشقاق والانقسام كان يمكن السير في الخطوات المنصوص عليها في لائحة الحزب للاعتراض على قرار هيئة التحكيم  المنتخبة من الهيئة العليا و معتمدة من أعضاء الجمعية العمومية.

وإيماناً منا بحق الرأي العام وأعضاء الحزب في معرفة الحقيقة كاملة، شدد البيان على عدد من النقاط التالية:

يُستخدم في بيانات أخيرة للمجموعة المنشقة تسميات لهيئات الحزب مثل "المؤتمر العام" و" مجلس الحكماء"  وهي تسميات موجودة في لوائح سابقة على لائحة ٢٠١٨ التي انتخبت بناء عليها رئاسة الحزب وأمانته العامة وهيئته العليا ؛ وهذا يعني اما أن هذه البيانات تلتقي مع محاولة لجنة الأحزاب تجميد حزب الدستور أو أنها تعيد تدوير بيانات انشقاقات قديمة حدثت و استمرت فى الحزب منذ تأسيسه فى ٢٠١٢.

الادعاء بأن لجنة الانتخابات الداخلية الحالية تم تعيينها بواسطة الأمين العام الحالي عارٍ من الصحة، إذ إنها لجنة مشكلة ومفوضة من مفوضية الانتخابات بجميع اختصاصاتها، وقد تم انتخاب المفوضية من الهيئة العليا في ظل الإدارة السابقة للحزب بتاريخ 5/11/2021، ثم عُرض تشكيلها على الجمعية العمومية في يوليو 2022 التى انتخبت فيها رئيسة الحزب الحالية جميلة اسماعيل ، وتم اعتمادها بأغلبية فاقت 94%. والأمين العام الحالي لم يتدخل في تشكيل مفوضية الانتخابات او اللجنة بأي صورة.

جميع من ادعوا من الثمانية أعضاء منع الأعضاء من التصويت كانوا قد وافقوا بالإجماع داخل اجتماعات موثقة بالهيئة العليا على أن تكون جمعية 10 أكتوبر 2023 هي آخر جمعية يُسمح فيها بالإعفاء من الاشتراكات. فكيف يصفون قرارًا شاركوا في إقراره بالمشبوه؟.

 الرسوم الخاصة بالترشح لمقاعد بالحزب ليست مستحدثة، بل معمول بها منذ الانتخابات الماضية، حيث دفعت كل قائمة 18 ألف جنيه كاملة، بمن فيهم نفس الأعضاء الذين يروجون الآن لهذه الأكاذيب. بل إن بعض قيادات الحزب الحالية طالبت بمراجعة المبلغ وتخفيضه.

 لم يتقدم بالاستقالة من المكتب السياسي سوى محمد موسى نظرًا لسفره خارج البلاد، فيما يظل كل أعضاء المكتب السياسي يمارسون عملهم. والمكتب السياسي يواصل القيام بدوره وفق اللائحة كمكون رئيسي وفعّال في إتخاذ القرار السياسي فى الحزب، خاصة بعد انتهاء المدة القانونية للهيئة العليا.

قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة والتنسيق و التحالف مع قوى وأحزاب فى التيار المدنى لم يكن فرديًا، بل جرى استطلاع رأي لجميع أعضاء الحزب بتاريخ 30/8/2025، سواء سددوا اشتراكاتهم أم لا. ورغم وجود آراء رافضة، التزم الجميع بما أقرته الأغلبية بالموافقة بنسبة 70.4%.

فى الجمعية العمومية للحزب المنعقدة فى 10 أكتوبر 2023 ، التي حشدت فيها هذه المجموعة لرفض اعتماد تشكيل هيئة التحكيم المنتخبة أصلاً بأصواتهم، جاءت النتيجة بالأغلبية لصالح اعتماد الهيئة بتشكيلها الحالي. وبرغم ذلك رفضوا الالتزام بقرار الجمعية العمومية – وهي أعلى سلطة في الحزب – وحاولوا الالتفاف على إرادة الأعضاء، بل سعوا لحل هيئة التحكيم بعد فشلهم في الضغط عليها ورفضوا المثول أمامها. فكيف يصبح تصويت الأعضاء ملزمًا فقط عندما يوافق أهواءهم؟.

 اللائحة السارية بالحزب هي لائحة 2018، وهي التي جرت على أساسها جميع الانتخابات منذ عام 2022. فلا يجوز لمن انتُخب بموجبها أن يدعي في الوقت ذاته عدم اعتمادها. وقد انتهت هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا إلى وضوح هذا الوضع القانوني فى تقريرها بتاريخ 18/5/2025.

 الادعاء بانتهاء مدة الرئيسة والأمين العام وأمين الصندوق فقط يتناقض مع اعتراف أصحاب هذا الادعاء بأن فتراتهم هم أيضًا منتهية. والواقع أن المدة الانتخابية للجميع بدأت في أول أغسطس 2022 وتنتهي في 31 يوليو 2025. وحتى من انتُخب لاحقًا كان قد ترشح تحت مسمى "استكمال المدة الانتخابية"، وهو أمر محسوم منذ البداية.

الديمقراطية لا تعني الإفلات من المحاسبة أو رفض المثول أمام التحقيق. ومن غير المقبول أن يضع أي عضو نفسه فوق مؤسسات الحزب المنتخبة.

 لم ترد إلينا أي دعوات صحيحة لعقد اجتماع هيئة عليا من أصحاب المؤتمر الصحفي، وهو ما يخالف الإجراءات اللائحية. وبالتالي لم تنعقد الهيئة العليا ولم تصدر عنها أي قرارات.

أول ما أقرّه الاجتماع المزعوم لتلك المجموعة هو عدم قبول استقالات الأعضاء طيلة الفترة الماضية، والحقيقة أن هذا القرار باطل شكلاً وموضوعًا، إذ أن عضوتين من المجموعة ذاتها كانتا قد تقدمتا باستقالاتهما ونشرتاها على صفحاتهما الرسمية ، وبموجب اللائحة فإن هذا النوع من الاستقالات – المصنَّف كـ"استقالات إعلامية" – يصبح نافذًا ولا يتوقف على قبوله او رفضه. فكيف يحق لعضوين مستقيلين أن يصوّتا على قرار ان بعد سريان استقالاتهما من الحزب بالفعل؟.

لم يكن النصاب القانوني للاجتماع مكتملًا، إذ أن المجموعة التي أصدرت تلك القرارات لا يتجاوز عددها ثمانية أعضاء من اجمالى ١٨ عضو ، من بينهم ثلاثة مفصولين من الحزب بسبب عدم الالتزام بقرارات هيئة التحكيم .واثنتان مستقيلتان. وبالتالي ينتفي النصاب وتنتفي معه أي شرعية للحديث باسم الهيئة العليا التي انتهت ولايتها في 31/7/2025.

 أعضاء الهيئة العليا يؤكدون أن هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولة مكشوفة لتشويه صورة الحزب وقيادته المنتخبة، وأننا مستمرون في أداء واجباتنا وفقًا للائحة الحزب وقرارات هيئاته الشرعية، ملتزمين بالشفافية الكاملة أمام قواعدنا وأعضاء الحزب وحتى اجراء الانتخابات الداخلية للحزب وانتخاب قياداته الجديدة .

وأهاب البيان وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الأكاذيب، والتمسك بالحقائق التي يشهد عليها الجميع.