المحكمة تواجه سارة خليفة بـ«تصنيع المخدرات».. والمتهمة: «أقسم بالله ما حصل»

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس، أولى جلسات محاكمة 28 متهما بينهم «سارة خليفة حمادة» فى اتهامهم بتشكيل تنظيم إجرامى منظم؛ تخصص فى استيراد المواد الخام اللازمة لتخليق المواد المخدرة وتصنيعها محليًا، بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفقى وأمانة سر عادل الشيخ، ونادى القاضى على المتهمين بعد إيداعهم قفص الاتهام، وكان يظهر على وجهوهم الشرود والقلق، وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة إضافة إلى إثبات حضور هيئة دفاعهم.

وظهرت سارة خليفة مرتدية ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء وحجابا وكمامة زرقاء اللون فى محاولة لإخفاء نفسها وسط باقى المتهمين داخل قفص الاتهام، وبعد تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة سأل القاضى المتهمة سارة خليفة: «هل قمت بتكوين تشكيل عصابى لتصنيع وتخليق المخدرات؟»، فاقتربت إلى مقدمة القفص وأنزلت الكمامة التى ترتديها وردت باكية نافية الاتهامات المنسوبة إليها مرددة: «أقسم بالله ما حصل ياريس.. وأنا عمرى ما شوفت المخدرات إلا وأنا بتصور جنبها».

وأثبتت المحكمة طلبات دفاعها، الذى طلب استخراج تقرير من شركة الاتصالات بشأن الأرقام الهاتفية التى كانت بحوزتها، وتحريز 7 شرائح مختلفة ضمن الأحراز، وسأل القاضى «خليفة»: «السبعة أرقام اللى محرزين يخصوكى» لتجيب: «أنا والله ما سامعة يا فندم» وقال الدفاع أرقام الهواتف أمام المحكمة، لترد نافية ملكيتها لجميع الخطوط: «مش بتوعى يا ريس فيهم أرقام لماما وأخويا محمد».

وقال الدفاع: «موكلتى كانت منظمة للحفلات ولا تحتاج إلى الاتجار بالمخدرات لكون دخلها مرتفعا»، مطالبا باستخراج شهادة من سفارة الإمارات بشأن عملها كمنظمة حفلات، كما طلب الاستعلام من البنك المركزى عن قيمة وتاريخ التحويلات التى قامت بها موكلته. بينما طلب باقى أعضاء الدفاع بعد الانضمام لدفاع «خليفة» فى بعض الدفوع استدعاء 3 من الضباط المسؤولين عن ضبط المتهمين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات لسماع شهادتهم، والتصريح بالاطلاع على ملف القضية والسماح لهم بالحصول على نسخة.

كانت التحقيقات أظهرت أن المتهمين أنشأوا شبكة منظمة يقودها عدد منهم، عملت على جلب المواد الكيميائية من خارج البلاد لاستخدامها فى تصنيع مخدرات مُخلقة داخل أحد العقارات السكنية، الذى جرى تحويله إلى معمل غير قانونى لإنتاج تلك المواد، إذ توزّعت المهام داخل الشبكة بين جلب المواد الخام، وعمليات التصنيع، ثم الترويج داخل السوق المحلية، وفق ما كشفته الأدلة التى قدمتها النيابة، وشملت تسجيلات مرئية، وصورًا رقمية، ومحادثات توثق تفاصيل النشاط الإجرامى. وأسفرت المداهمات الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المُصنّعة، والمواد الخام الداخلة فى تركيبها، بلغ وزنها الإجمالى أكثر من 750 كيلوجرامًا.