مصر تبحث تصنيع مهمات الطاقة الشمسية بالشراكة مع الصين

 اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس خي فاي، رئيس شركة "صن ريف سولار" الصينية، المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية وإقامة مشروعات الطاقة الشمسية، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية في تصنيع الخلايا الشمسية، وذلك بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

تناول الاجتماع مناقشة النشاط الاستثماري للشركة خارج الصين، وخطتها للاستثمار في مصر وإقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية وخطة الشركة الصينية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية في مصر، والاستعداد للتعاون والشراكة في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية اعتمادا على المهمات التي سيتم تصنيعها محليا، وشمل الاجتماع استعراض خطة العمل والجداول الزمنية المحددة لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإمكانية المشاركة في هذا المجال، وتطرق الاجتماع إلى أعمال تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك القدرات، وموقف الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات والقياسات الخاصة بها، والاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع، ومجريات الدمج بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، ونماذج التعاون والشراكة التي يمكن تطبيقها، وحجم السوق المصرية والمشروعات التي يجرى تنفيذها في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة بهدف دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، سيما صناعة مهمات الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع ونماذج الشراكات، وخاصة عندما يكون الأمر مقترن باستخدام مهمات تم تصنيعها محليا، مضيفا أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم في هذا الإطار، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة للدخول والمشاركة في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطا كبيرا في سبيل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة ولصناعة المهمات الكهربائية، وتم منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مشيرا إلى الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا في إطار العمل الدائم على تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية، موضحا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقاً لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة.