سؤال برلمانى حول خلافات الصحة ونقابة الأطباء بشأن علاج المرضى مجاناً بالطوارئ

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان حول الخلافات وتضارب التصريحات والآراء بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول ملف العلاج الطارئ بالمستشفيات لمدة 48 ساعة
مشيراً إلى أن وزارة الصحة أكدت أن خدمات الطوارئ تُقدَّم مجانًا لمدة 48 ساعة بينما أوضحت نقابة الأطباء أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، الذي نص بوضوح على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخصة بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكلفة هذا العلاج من الموازنة المخصصة.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما الأساس الذي استندت إليه وزارة الصحة في تصريحاتها التي وصفت العلاج الطارئ بأنه “مجاني”، بينما تتحمل الدولة التكلفة بالفعل؟
وما هى الآليات التي تضمن التزام المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والاستثمارية بتطبيق القرار رقم 1063 لسنة 2014 دون تحميل المريض أي أعباء مالية أو إدارية خلال الـ 48 ساعة الأولى؟ وهل لدى الوزارة آلية رقابية واضحة لمحاسبة أي منشأة طبية تمتنع عن تقديم خدمة الطوارئ أو تطالب المريض أو ذويه بمبالغ مالية خلافًا للقانون؟ مؤكداً أن المواطنين لايهمهم من يتحمل تكاليف علاجهم بالمجان داخل أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة ولكن المهم هو التطبيق الحاسم من الحكومة لقرار رئيس مجلس الوزراء
كما تساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : كيف تضمن الوزارة التنسيق مع نقابة الأطباء، بما يحافظ على وضوح المعلومات أمام الرأي العام ويمنع التضارب الذي يربك المواطنين؟ وهل هناك نية لإصدار بيان رسمي يوضح للمواطنين حقوقهم القانونية في العلاج الطارئ لمدة 48 ساعة، مع شرح آلية التمويل من الدولة حتى لا يقعوا ضحية لمعلومات متضاربة أو لممارسات غير قانونية ؟