الكاتب الصحفي خالد صلاح يطالب الحكومة بالتحقيق في الأسعار الوهمية لشركات العقارات

طالب الكاتب الصحفي والإعلامي خالد صلاح عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بفتح تحقيق فوري وواسع النطاق بشأن ما وصفه بـ"الأسعار الوهمية" التي اعتمدتها بعض شركات التطوير العقاري في تسعير وحداتها، حيث تم احتساب سعر الدولار عند مستوى 100 جنيه، في وقت لم يقترب فيه السعر الحقيقي من هذا الرقم.

وأشار صلاح إلى أن تلك الشركات حمّلت المشترين مقدمات وأقساطًا مبنية على توقعات غير واقعية، وليس على أسس سوقية حقيقية، مؤكدًا أن الوقت قد أثبت زيف هذه التقديرات، خاصة مع تراجع سعر الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج من حديد وأسمنت وغيرها من المواد المرتبطة بسعر الصرف.

وانتقد صلاح غياب أي مراجعة للأسعار أو تعويضات منصفة للعملاء الذين اشتروا وحداتهم في ظل هذه السيناريوهات "السوداء"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى تحويل المخاطر إلى أرباح غير مستحقة لدى بعض المطورين الكبار، مما يخلق فقاعة سوقية تضر بالاقتصاد وتشوه المنافسة وتستنزف مدخرات المواطنين.

ووصف الإعلامي ما حدث بأنه "جريمة تسعير" تستدعي المساءلة، مطالبًا بـ:

• فتح تحقيق فوري في سياسات التسعير لدى الشركات المخالفة.
• الكشف عن تكاليف البناء وهوامش الربح الفعلية.
• إلزام الشركات برد فروق الأسعار أو تقديم تسويات عادلة للعملاء.
• حماية استقرار سوق العقارات ومنع تضليل المستهلكين.

وختم صلاح منشوره باعتبار القضية فرصة لمشروع تحقيق استقصائي جاد لمن يرغب في تتبع خيوط الملف وكشف حقيقته أمام الرأي العام.