قانون الإيجار القديم يدخل حيز التطبيق رسمياً ..اليوم

بدأ اليوم  الإثنين 1 سبتمبر 2025 تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي 

ووفقاً للقانون فأنه بالنسبة للوحدات السكنية للغرض السكني يكون التعامل كالتالي مع القيمة الإيجارية كالتالي :

أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ سريان القانون، يتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي.

وبالنسبة للوحدات لغير الغرض السكني فقد  نصت المادة (5) من قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني، على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تُصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.

ويشمل ذلك المحال التجارية والإدارية التي تُدار بعقود إيجار قديمة، حيث تهدف المادة إلى إعادة التوازن بين المؤجر والمستأجر.

وتُعد هذه الزيادة خطوة أولى ضمن خطة تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ومن المقرر أن تستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، ، ومن المقرر تطبيق الزيادة أول سبتمبر.

وفي انتظار انتهاء اللجان من عملها، يدفع المستأجر مؤقتًا 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد فروق القيمة بأقساط لاحقًا بعد إعلان نتائج اللجان.

ويجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:

1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.

2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.

ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).

تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.

يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر