3 مستندات لإدراج البرامج والمشروعات للتنمية بعد موافقة النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على نص المادة 8 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتى كان أصلها المادة 27، وتنص المادة على " يجب عند إدراج أي برنامج أو مشروع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج ، وما يفيد الموافقة المسبقة عليها.

وعن المشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطاً لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقام النائب إيهاب منصور، بالتقدم بطلب تعديل يفيد بإضافة جميلة "وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات اللازمة للتنفيذ"، معللا ذلك بأن هناك مشروعات قد يتم الاتفاق عليها ولكن لا يوجد أراضى، مما يعنى ضرورة الإشارة لهذا الأمر.

وعلق المستشار القانونى لوزارة شئون المجالس النيابية قائلا:" النص بصياغته الحالية اشترط تقديم 3 أنواع من المستندات لمزيد من الضمانة، ومن ثم النص بصياغته الحالية يفي بالغرض".

وتمت الموافقة على نص المادة كما جاءت بتقرير اللجنة دون إجراء تعديل عليها.