رغم كورونا.. التمويل الدولي يؤكد انفراد مصر بتحقيق النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

أكدرئيس قطاع الأبحاث في دائرة الشرق الأوسط بمعهد التمويل الدولي اليوم الخميس،جاربيس إيرادين، أن الاقتصاد المصرى نجح في عبور أزمة جائحة «كورونا» بدعم من مجموعة من القرارات السريعة منها الصحية والاجتماعية والمالية والنقدية وكذلك وجود السيولة الكافية في سوق المال.

وأوضح«إيرادين»، في تقرير عن الاقتصاد المصري، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي نجحت في تسجيل نمو اقتصادي إيجابي وتجنبت الانكماش في عام 2020.

اقرأ أيضا:بسبب الصلابة المصرفية.. توقعات بانتعاش السياحة المصرية في 2023

وأوضح أن التمويل بقيمة 2.7 مليار دولار الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي، عزز جهود الحكومة للتنفيذ السريع لحزمة الإنفاق الصحي والاجتماعي ودعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عمليات الإغلاق الجزئي والإجراءات الاحترازية سيكون تأثيراتها أقل ضررا خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية، حيث وجد المستهلكون والشركات طرقا للتكيف والاستفادة من التقدم الكبير المحرز في التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري للحد من آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد، حيث خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ نهاية 2019، وأبقى على معدلات الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25% و9.25% على الترتيب.

وأشاد «جاربيس إيرادين»بالسياسة النقدية للبنك المركزي التي تتسق مع مستهدفات التضخم عند 7% (+-2%) في الربع الرابع من 2022، منوها إلى أنالإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها مثل المبادرة الرئاسية بتوفير 100 مليار جنيه مصري لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وتأجيل ما يصل إلى 50% من قيمة الأقساط الشهرية لعملاء البنوك الذين يواجهون صعوبات في تسوية قروضهم، وتمديد مبادرة الإقراض الحالية لقطاع السياحة حتى نهاية عام 2021، وهو ما زاد من الائتمان المقدم بنسبة 21% في ديسمبر 2020 على أساس سنوي.

اقرأ أيضا:رفع كفاءة 67 منزلًا ورصف الطرق.. تفاصيل مبادرة «حياة كريمة» في المنيا

وأكد «إيرادين» صلابة النظام المصرفي المصري، الذي كان مستعدا بشكل جيد لمواجهة صدمة «كوفيد-19»، حيث حافظ على توافر مستويات رأس المال في الحدود الآمنة، وظلت نسبة القروض المتعثرة منخفضة عند 4% في الربع الثاني من عام 2020، موضحًاحرص الحكومة المصرية على دعم برامج الرعاية الاجتماعية مع التركيز على معالجة الأزمة الصحية ودعم الفئات الأكثر تضررا.

وأشار في هذا الصد، إلى توسيع برنامج التحويلات النقدية تكافل وكرامة، كما تم تخفيض تعرفة الكهرباء في قطاعي الصناعة والسياحة، وتأجيل ضريبة أرباح رأس المال حتى إشعار آخر.

وتوقع «إيرادين» تزايد انتعاش قطاع السياحة المصري بحلول عام 2023، فيما ستظل تدفقات تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستقرة على نطاق واسع.

وأشار إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع العائدات واستقرار سعر الصرف، متوقعا تضاعف صافي تدفقات رأس المال الوافدة إلى أكثر من الضعف في السنة المالية 2020/21، مدعوما بالتعافي الأخير في حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة، مشيدًابالتقدم المحرز في قطاع التحول الرقمي، الذي يعزز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية العمل ورأس المال، خاصة بعد أن أدى الوباء إلى تسريع الطلب على التجارة الإلكترونية.

كما أوضح أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الشروع في استثمارات كبيرة في بناء القدرات وبرامج التدريب والخدمات الرقمية وتحديث البنية التحتية، لافتًا إلى أن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "مصر 2030" تتضمن خطة لتعزيز التحول الرقمي في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحكومية الأخرى.