برئاسة مدبولي.. بدء اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة لجان حصر المناطق المختلفة بقانون الإيجار القديم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات.

مناقشة قرار تشكيل اللجان الخاصة بالإيجار القديم

ويناقش الاجتماع قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم.

معايير تقسيم المناطق الخاضعة للقانون الجديد

وينص القانون على تشكيل لجان بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون الجديد إلى ثلاث شرائح: متميزة، متوسطة، اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل:

الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.

مستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء ومتوسط المساحات.

توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

مهام اللجان ومدة العمل

يلتزم المستأجرون بدفع أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا، وتلتزم هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة من رئيس الوزراء، على أن يتم نشر القرارات النهائية للمحافظين في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

وبحسب المادة الرابعة من القانون، تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تحدد على النحو التالي:

20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه،

10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.

الأجرة الموحدة المؤقتة وتسوية الفروق

وفي فترة عمل اللجان، يلتزم المستأجرون بدفع أجرة موحدة مؤقتة قيمتها 250 جنيهًا شهريًا، على أن يتم تسوية الفروق المستحقة بعد انتهاء أعمال الحصر وتقسيم المناطق، وذلك عبر أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.

الأجور للأماكن المؤجرة لغير السكني

كما نص القانون على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، تصبح أجرتها خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.