وزير الشؤون النيابية يطمئن المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى ومنح الوحدات للخاضعين للقانون دون التقيد بالشروط العادية

- وزير الشؤون النيابية: القانون متوزان وكل طرف تحمل جزءًا فضلًا عن تحمل الحكومة الجزء المتعلق بتوفير وحدات سكنية للمضارين من القانون

- الوزير "فوزي": القانون نص على وجود أحقية وأولوية للخاضعين لأحكامه وللمستأجر الأصلي وزوجه أحقية في توفير وحدة سكنية

- المستشار محمد فوزي: كل العقود الإيجارية المبرمة بعد يناير عام ١٩٩٦ لن تخضع لأحكام القانون

- وزير الشؤون النيابية: وزارة الإسكان سوف تطلق منصة يتقدم من خلالها المواطن الخاضع لأحكام القانون للحصول على وحدة سكنية

- الوزير "فوزي": من لا يستطيع التقديم على وحدة سكنية عبر المنصة ستوفر الدولة نموذجًا للتقديم عبر مكاتب البريد بكل الجمهورية

- المستشار محمود فوزي: الخاضعين لأحكام القانون لن تنطبق عليهم ذات الشروط المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية من حيث السن والدخل وخلافه

- وزير الشؤون النيابية: توفرت للحكومة إحصاءات عام ٢٠١٧ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن عدد الوحدات السكنية

- الوزير "فوزي": الدولة لديها القدرة على توفير الرقم الأكبر من الوحدات السكنية في مدة السبع سنوات رغم ان الرقم المطلوب وقتها سيكون أقل من ذلك

- المستشار "فوزي": المعايير وضحها القانون في المادة ٣ من حيث الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة والمرافق وكل التفاصيل

- وزير الشؤون النيابية: لا يوجد إخلاء بقوة القانون والاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع الحكومة عصر اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشدد السيد الوزير محمود فوزي على وجود أحقية للمواطنين في توفير الوحدة السكنية، فضلًا عن وجود أولوية للخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون، أي أن القانون يتحدث عن مستويين، أولهما الأحقية، والثاني الأولوية، معيدًا التأكيد على ما يؤكد عليه رئيس الوزراء كثيرًا عدم ترك الدولة لأحد دون مأوى.

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، شرحًا مستفيضًا، جاء كما يلي:

1. صدر القانون 164 لسنة 2025 بعد مناقشات استمرت أكثر من شهرين متصلين ما بين جلسات استماع ومناقشات داخل الجلسة العامة عرضت فيها جميع وجهات النظر.
2. القانون صدر كمعالجة شاملة لمسألة الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
- المساكن الخالية – المساكن المعرضة للانهيارات لعدم الصيانة –الثروة العقارية المهددة كلها عناوين تعبر عن أهداف إيجابية يعالجها القانون
3. جميع العقود المبرمة ابتداء من يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وبالتالي تسري عليها الاتفاقات والعقود المبرمة في شأنها أيًا كانت مدتها وأيًا كانت القيمة الايجارية المتفق عليها.
4. العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات في السكني و5 سنوات في غير السكني وهي مدد زمنية معقولة ومتوازنة.
5. معني تحرير العلاقة، لا يعني الطرد أو الاخلاء انما يعني الجلوس للاتفاق على المدة والأجرة، فإن حصل اتفاق فلا مصلحة للدولة في التدخل، إذا لم يحدث اتفاق بين الطرفين، فالمالك يسترد ملكة والمستأجر لديه عدد من الخيارات وبالتالي انهاء التدابير الاستثنائية.
6. لكن إذا اتفق الطرفان على المدة والأجرة سنكون أمام علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني.
7. لا يوجد إخلاء بقوة القانون، الاخلاء يتوقف على طلب قضائي من المالك عند عدم الاتفاق على المدة أو الأجرة بالنسبة للمستأجر بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.
8. نطمئن الجميع أن الدولة لديها التزام معلن كامل وقانوني ومسبق قبل انتهاء المدة الانتقالية بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة بحيث لا يمكن أن يكون هناك أسرة بلا مأوي أو مسكن هذا غير طروح ولم تسمح به الدولة ولن تسمح.
9. لكن نؤكد على قدرة الدولة على توفير الرقم الأكبر وبالتالي فجميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة والمدة الزمنية ستبين ذلك.
10. الحكومة ليس لديها انحياز مع أحد أو ضد أحد الحكومة تعالج مشكلة مزمنة مر عليها عشرات السنوات وكثير من الدول واجهت هذه المشكلة بمعالجة مقاربة والحكومة تحملت الجزء الأصعب بتوفير السكن البديل الملائم.
11.في عام 1992 تم تحرير عقود ايجار الأراضي الزراعية بعد مضي خمس سنوات وكان هناك جدل مجتمعي واسع وأيضًا عند صدور قانون 10 لسنة 2022 بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أيضا خلال خمس سنوات.
12. القانون صدر بعد دراسة مستفيضة ومتفق مع الأوضاع الدستورية وكل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة العكس.

ماذا عن المستقبل

موعد تطبيق القانون: 5/8/2025
- القاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيه اعتبارا من أجرة سبتمبر 2025.
- العقود التي يكون فيها موعد الأجرة ابتداء من 5 في الشهر أو بعدها فإن الأجرة ستكون 250 اعتبارًا من أغسطس.
من حيث القيمة بالنسبة للسكني:
- 250 جنيه فورًا.

أما غير السكني:
- 5 أمثال القيمة الايجارية بدون حد أدني.
- ليس هناك انتظار لقرارات التقسيم
- المواعيد أيضًا على نفس التفصيل

آليات التطبيق:
- يتم اصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل لجان الحصر – القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل اللجان.
- يصدر قرار من كل محافظ بتشكيل لجان حصر تضع تقسيمات للمناطق مميزة – متوسطة – اقتصادية مع مراعاة المعايير التي وردت في القانون.
- مدة عمل اللجان 3 شهور يجوز مدها 3 شهور وهي مدة كافية جدًا لإتمام هذا الحصر لأنه لن يبدأ من الصفر.
- التقسيمات التي تنتهي منها اللجان يعتمدها المحافظ وتنشر في الجريدة الرسمية.

على التوازي من ذلك:
- تنشأ منصة الكترونية لتلقي الطلبات من المضارين من تطبيق احكام القانون وسيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية.
- من لا يستطيع التعامل مع المنصة ستكون هناك آلية لتلقي الطلبات عن طريق كل مكتب بريد وهي منتشرة في جميع انحاء الجمهورية.
- سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة.
- متاح أكثر من مستوي من المساكن، ومتاح أكثر من نظام.

ضمانات حيادية عمل اللجان: 
1- اللجان لا تحدد قيمة ايجارية للوحدات، انما تصدر تصنيف مناطق.
2- لن يكون للمشتركين في أعمال هذه اللجان أقارب من الدرجة الأولي في المنطقة. ويتم توقيع إقرار بذلك – تترتب على مخالفته للحقيقة المسئولية القانونية.
3- تشكيل اللجان متنوع، رئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، ممثلين عن الإسكان – المساحة – الضرائب العقارية وهذا يحقق الدقة.
4- اللجان ستعمل بشكل يومي حتى لا يكون هناك حاجة للمد.
5- سيكون عمل اللجان مسجلًا موثقًا ومحفوظًا للرجوع إليه. ويتم انشاء سجل الكتروني مركزي.
6- جميع أعمال اللجان أعمال إدارية تخضع للرقابة القضائية.