النائبة مها عبدالناصر : زيادة أسعار خدمات مستشفيات الصحة النفسية والأدمان "كارثي"

قالت د.مها عبد الناصر عضو مجلس النواب:تابعنا خلال الساعات الماضية بدء تنفيذ قرار وزارة الصحة والسكان رقم 220 لسنة 2025 بزيادة أسعار الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان بنسبة تصل إلى 900%

وانتقدت “ عبدالناصر ” في تصريحات صحفية لها القرار قائل: بكل صراحة ووضوح فاننا نرى هذا القرار قرارًا غير مسؤول ويُضاعف معاناة المرضى وأسرهم في وقت لا يحتمل فيه المواطنون مزيدًا من الأعباء، حيث أن الحكومة  تواصل تحميل المواطن أعباءً إضافية، دون أن تأخذ في اعتبارها أن المرضى النفسيين ومرضى الإدمان هم بالفعل فئات تحتاج إلى دعم ورعاية خاصة، وليس إلى مزيد من الضغوط المالية التي تضر بحياتهم وحياة أسرهم.

واضافت عبدالناصر "بموجب القرار الجديد، ارتفعت أسعار العلاج في مستشفيات الصحة النفسية لتتراوح بين 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، أي ما يقرب من 4500 - 16500 جنية شهرياً، بالإضافة إلى تكاليف الكشف الطبي التي وصلت إلى 200 جنيه في بعض الحالات، حيث أن هذه الزيادة لا تشمل سوى الإقامة، بينما تظل الخدمات الطبية والعلاجية في غاية الارتفاع.

وأوضحت “ عبدالناصر” أن  تلك الأرقام تفوق قدرة غالبية  الأسر المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار كل شيء محذرة ان النتيجة المتوقعة لهذه الزيادة هي عزوف المرضى عن تلقي العلاج، فكيف لأسر فقيرة بالكاد تجد قوت يومها أن تتحمل هذا العبء المالي؟ فالمرضى النفسيون، الذين يعانون أصلاً من ظروف صحية صعبة، لا يجدون من يدعمهم في ظل هذه التكاليف الفلكية، حيث سيجد الكثيرون منهم أنفسهم أمام خيارين قاسيين، إما التوقف عن العلاج والعيش مع معاناتهم النفسية، أو العيش في حالة تدهور مستمر دون رعاية طبية.

واشارت عضو مجلس النواب ، أن  المرضى سيضطرون للتخلي عن العلاج، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الإدمان بشكل غير مسبوق، حيث أن مريض الإدمان يحتاج إلى متابعة مستمرة، مضيفة أنه  إذا غابت هذه المتابعة، ستنتكِس حالته ويعود إلى السلوكيات السابقة، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المدمنين.

واشارت عضو مجلس النواب ان  ما هو أبعد من ذلك، فأنه من الوارد جدا ان معدلات الانتحار قد تشهد تصاعدًا ملحوظًا لا قدر الله، حيث ان المرضى النفسيون الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف سيشعرون باليأس والإحباط، ما سيؤدي إلى تدهور حالاتهم النفسية بشكل كبير، وقد يدفعهم ذلك إلى الانتحار نتيجة العزلة والعجز عن توفير العلاج اللازم، فضلا عن احتمالية ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير وملحوظ.

وطرحت د.مها عبدالناصر تساؤلا : لماذا لم تراعِ  الحكومة حجم هذه التبعات الخطيرة، بل اكتفت برفع الأسعار دون دراسة دقيقة للآثار الاجتماعية والنفسية لذلك على المرضى وأسرهم.

على الجانب الآخر، المستشفيات النفسية التي تتعامل معها وزارة الصحة ليست في وضع يسمح لها بتقديم الخدمات اللازمة التي تتناسب مع تلك المبالغ الضخمة، فإذا كانت الحكومة تزعم أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين الخدمة، فهذه مزاعم فارغة، حيث ان المستشفيات تعاني من تدهور حاد في مستوى الخدمات، بل وبعضها لم تُجرَ أي صيانة حقيقية على مدى اعوام، بل إن الموظفين في هذه المستشفيات يعانون من غياب المكافآت والتقدير المناسب، فما الذي يفعله المريض إذا كان لا يجد خدمة طبية جيدة أو مرافق كافية في المستشفى؟ بل هو مطالب بتحمل مبالغ تقترب من ما يتم تحصيله في المستشفيات الخاصة !!

واكدت عضو مجلس النواب ان هذه الزيادة لا تضر فقط بالمرضى وأسرهم، بل تؤثر على المجتمع بأسره، فكل مريض نفسي أو مدمن لا يتلقى العلاج اللازم سيصبح عبئًا على مجتمعه وعائلته، فهؤلاء المرضى قد يجدون أنفسهم في الشارع، في حالة تدهور كامل لحالتهم النفسية، مما يعرضهم لمخاطر كثيرة مثل العنف، والسرقة، والانتحار، وحتى تحولهم إلى أعباء اجتماعية خطيرة، فبدلًا من أن تسعى الحكومة لتمكين المرضى من الحصول على الرعاية اللازمة، تأتي هذه الزيادة لتزيد من العزلة والإهمال الذي يعيشه هؤلاء المرضى في المجتمع والذي قد يجعلهم قنابل موقوته مزروعه في وسط المجتمع.

وانهت “ عبدالناصر ” بيانها بالتأكيد  علي ان ما تفعله الحكومة  في ضوء هذا القرار ما هو إلا إضافة مزيد من المآسي في حياة هؤلاء المرضى، بدلًا من أن تكون هي الحل للمشكلة، القرار ليس فقط غير عادل، بل هو قرار كارثي للمرضى النفسيين الذين يحتاجون إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى، وبلا جدال يجب إلغاؤه وفوراً.