رئيس التحرير
محمود سعد الدين
NationalPostAuthority
الرئيسية حالا القائمة البحث
banquemisr

تأجيل محاكمة سيدة المحكمة لـ ورود تقرير الطب النفسي

المستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة
المستشارة نهى الإمام سيدة المحكمة

قررت محكمة جنح النزهة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام بتهمة الاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة لجلسة 11 مارس المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة المحكمة»لورود تقرير الطب النفسي بشأن حالتها النفسية وقت الواقعة.

كانت أحالت المحكمة، المستشارة نهى الإمام، والمتهمة بالتعدي على ضابط شرطة، إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية مع سداد أمانة قدرها 1000 جنيه.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

اقرأ أيضا:النيابة تحبس والد طفل تسبب ابنه فى وفاة آخر بحادث سيارة في شربين

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:60 مصابا في تصادم مروع بين 3 أتوبيسات بطريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي

كانت النيابة العامة، قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت النيابة قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

          
تم نسخ الرابط