3 قوانين مصيرية بانتظار تصديق الرئيس : الإيجار القديم والبكالوريا الجديدة والرياضة

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، إقرار ثلاثة قوانين مهمة تمس قطاعات مختلفة، أبرزها القطاع الاجتماعي والتعليمي والرياضي.

وتنتظر هذه القوانين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لنشرها في الجريدة الرسمية وبدء العمل بها.

أولًا: قانون الإيجار القديم

يتصدر قانون الإيجار القديم قائمة القوانين المُقرّة، وقد جاء بعد جدل طويل، حيث حدد المشروع مددًا انتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية:
    •    7 سنوات للوحدات السكنية.
    •    5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية).

خلال هذه المدد، تُعدّل القيمة الإيجارية تدريجيًا وفقًا للفئات:
    •    الوحدات السكنية المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه، مع زيادة تصل إلى 20 ضعفًا.
    •    السكن المتوسط: حد أدنى 400 جنيه، وزيادة حتى 10 أضعاف.
    •    السكن الاقتصادي: حد أدنى 250 جنيه، وزيادة حتى 10 أضعاف.

كما ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% لجميع الوحدات، بالإضافة إلى رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف فورًا للوحدات التجارية عند بدء تطبيق القانون.

حالات الإخلاء الفوري:
    •    إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
    •    إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية بديلة.

ضمانات لصالح المستأجر:
    •    أحقية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل نهاية المدة الانتقالية.
    •    عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه إلا بعد توفير سكن بديل قبل عام كامل على الأقل من موعد الإخلاء.

ثانيًا: قانون “البكالوريا الجديد”

يُعد قانون “البكالوريا” نقلة نوعية في التعليم، ويقوم على نظام اختياري مجاني يعادل شهادة الثانوية العامة، ويُطبق على ثلاث سنوات:
    •    السنة الأولى: سنة نقل.
    •    السنتان الثانية والثالثة: يتم احتساب المجموع منهما فقط.
    •    الامتحان مجاني للمرة الأولى فقط، بينما تُفرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه في حالات الإعادة.
    •    لا يُسمح بالتحويل إلى أو من النظام أثناء فترة الدراسة.

ثالثًا: قانون الرياضة

شملت التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة موادًا تستهدف تطوير البنية التشريعية للقطاع وجذب الاستثمار، ومن أبرز ما تضمنه:
    •    تسهيل إنشاء شركات خدمات رياضية تابعة للهيئات.
    •    تمكين الهيئات الرياضية من تأسيس شركات مساهمة بنسبة لا تقل عن 51%.
    •    السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية والشركة التابعة لها دون مقابل.
    •    إنشاء نظام شامل للتحكيم وتسوية النزاعات الرياضية.
    •    تغليظ العقوبات على الجرائم المرتكبة في المجال الرياضي (السب، القذف، التمييز، والتعدي).
    •    تمكين الدولة من سداد المستحقات المالية للهيئات عند الضرورة.
    •    تحديد حد أقصى للترشح لمجالس إدارات الأندية بـ 3 دورات متتالية