3 سيناريوهات تُحدّد مصير قانون الإيجار القديم

تعالت الأصوات وطرح سؤال أثار قلق المهتمين بقانون الإيجار القديم، حول تصديق الرئيس على القانون، خاصةً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 368 لسنة 2025 بفضّ دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 يوليو الجاري.

ورصدت “بصراحة” السيناريوهات المتوقعة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي يأتي في مقدمتها إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بالتصديق على القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا، دون حاجة الملاك للجوء إلى المحاكم.

أما السيناريو الثاني، يكون أمام رئيس الجمهورية مهلة قدرها ثلاثون يومًا (30 يومًا) من تاريخ تسلمه مشروع القانون، لتوقيعه والتصديق عليه، إذا لم يوقعه الرئيس خلال هذه المهلة، يُعدّ القانون نافذًا بقوة الدستور، ويُنشر فى الجريدة الرسمية كقانون ساري

فيما يتمثل السيناريو الثالث، وهو ما يطالب به بعض المستأجرين، في إعلان رئيس الجمهورية اعتراضه على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس النواب، الذي يتولى بدوره اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض.

وهنا يكون أمام المجلس مساران: الأول 
أن يأخذ بالتعديلات المقدمة من الرئيس، أو الثاني أن يقر مشروع القانون كما هو، دون الأخذ بتعديلات الرئيس، وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء، وفي هذه الحالة يصبح القانون نافذًا وصادرًا.