الوزير محمود فوزي يرد عمليًا على أزمة الاتصالات بتحويل فوري لنجله أمام النواب

خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي لمناقشة تداعيات حادث سنترال رمسيس  ومناقشة عدد من البيانات العاجلة حول الحادث شهدت  اللجنة هجوم أحد النواب على الحكومة قائلًا: “الناس كلها واقف حالها بسبب حريق سنترال رمسيس، ومحدش قادر يحول فلوس أو يسحب، والخدمة مقطوعة تمامًا!”.

لكن الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أظهر سرعة بديهة وذكاءً لافتًا، حين بادر على الفور بتحويل مبلغ مالي إلى نجله عبر الهاتف، وبالفعل تم التحويل بنجاح في اللحظة ذاتها، مؤكدًا أن الخدمة عادت تدريجيًا وتتم متابعتها لحظة بلحظة.

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بتقديم خطة عاجلة لضمان عدم تكرار الحوادث، مثل ما حدث في حريق سنترال رمسيس.

وتضمنت توصيات اللجنة أهمية التأكد من استعادة جميع خدمات الاتصالات، مع توفير بدائل فورية لتقليل الأثر على المواطنين.

كما دعت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مراجعة شاملة لجميع خطط الطوارئ والاستجابة السريعة لمثل هذه الأزمات.

وشملت التوصيات أيضًا ضرورة تعويض المتضررين من انقطاع خدمات الاتصالات والخدمات المرتبطة، نتيجة الحريق الذي تسبب في تعطل واسع النطاق.

من جهته، أعلن المستشار محمود فوزي التزام الحكومة الكامل بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن لجنة الاتصالات، مؤكدًا أن هناك تعويضات مادية ومعنوية ستُصرف للمتضررين.

وقال الوزير: “هذا تعبير من الدولة عن مسؤوليتها تجاه الحادث، ولن نتهاون في حقوق المواطنين.”

وأشار إلى أن التحقيقات الجارية بشأن حريق سنترال رمسيس مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها بشفافية تامة.

وأكد كذلك أنه سيتم صرف تعويضات مناسبة لأسر الشهداء والمصابين، في إطار حرص الدولة على دعمهم ومساندتهم في هذا الظرف.