النواب يعترضون على نسبة النجاح في مادة الدين 70% ويطالبون بخفضها إلى 50% كشرط للنجاح

طالب عدد من النواب بتعديل نسبة النجاح بمادة الدين الواردة بتعديلات قانون التعليم ضمن المادة السادسة، لتكون بالحصول على 50 % بدلا من 70 %. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون التعليم الجديد.
وتنص المادة السادسة على أن التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.
ويشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70⁒ على الأقل من الدرجة المخصصة لها؛ على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك فرق بين الدين كترسيخ لللسلوك وبين مادة الدين، مؤكدًا أنه لا يوجد مادة نسبة النجاح فيها 70 % سواء في الدول العربية أو الإسلامية أو أي دولة في العالم".

وشددت النائبة أميرة العادلي أن المادة بهذه الصياغة سوف تؤدي إلى حالة تشدد ولن تحقق الغرض منها.
من جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "متأكد أنه ستأتي حكومة أخرى وتطلب تعديل المادة لتكون نسبة نجاح الدين 50 %"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يقول إن النجاح في المادة 70 %.

وأردف: "نحن مع الهدف النبيل للحكومة وكلن وجوب نسبة النجاح 70 % لن يحقق هذا الهدف وسوف تتحول مادة الدين إلى عبء".

وأشار إلى أن لا توجد خطة واضحة من الحكومة بمدرسي مادة التربية الدينية المسيحية، موضحًا: "سمعنا عن موافقة من الكنيسة لكن مشوفناش خطابات تؤكد توافر المدرسين".

بدوره، قال النائب إيهاب منصور، أن الجميع يدرك قيمة المادة، لكن هناك طالب مستواه 50 % وآخر 90 %، وهذه فروق فردية يجب أن ندركهاو نضعهافي الاعتبار.

وتابع: "أمر آخر، مين اللي هيدرس المواد دي. التعديلات  لم تتطرق إلى المعلم رغم أنه الركن الأساسي في التعليم".

من ناحيته، طالب النائب محمد صبحي، بأن تكون مادة التربية الدينية الحصول على 50 % على أن يتم حساب درجاتها ضمن المجموع الكلي.

وأشار إلى أن ذلك يتوافق مع الدستور المصري ودعوات رئيس الجمهورية وفي ظل حالة الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا أنه لابد أن تكون المادة أساسية حتى نعود للتعليم.