النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبـتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
إعلان الموافقة النهائية داخل الجلسة العامة
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن مشروع القانون حاز على موافقة الأغلبية اللازمة للموافقة عليه، لذا أعلن موافقة المجلس عليه نهائيًا.
أسباب إعداد مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).

هدف الدمج والتشريع الجديد
واستدعت هذه التخصصات تدخلاً تشريعيًا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
تأكيد لجنة الشؤون الصحية على توافق مشروع القانون مع الدستور
وأكدت لجنة الشؤون الصحية أن مشروع القانون يتفق مع ما ورد في الدستور من أحكام، خاصة المادتين (18، 53)، بالإضافة إلى ما قد يحققه المشروع من مزايا وآثار، من جراء سريان هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وإدخالهم ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة، أسوةً بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
تحقيق العدالة الوظيفية ودعم النظام الصحي
وأكدت اللجنة أن ذلك من شأنه أن يُسهم في تحقيق العدالة الوظيفية والمهنية لكافة العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي المصري، وذلك تعزيزًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في أحكام دستور الجمهورية الجديدة.