رئيس “الإسكان” لـ”بصراحة”: تعديلات الإيجار القديم لا تشمل العقود بعد يناير 1996

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم وصل إلى محطته الأخيرة، موضحًا أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل، تمهيدًا لإقراره نهائيًا.

وأضاف الفيومي، في تصريح خاص، أن إقرار القانون يصب في مصلحة الطرفين؛ الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنه “في حال عدم إقراره، سيلجأ عدد كبير من الملاك إلى القضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تهديد استقرار ملايين الأسر المستأجرة بالطرد أو النزاعات القضائية الممتدة”.

وأوضح الفيومي أن الصيغة النهائية لمشروع القانون جاءت بعد الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وبين المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن “القانون الجديد لا يمس العقود المُبرمة بعد 1 يناير 1996، والتي تخضع بالفعل لأحكام القانون المدني”، موضحًا أن “كل ما قبل هذا التاريخ هو ما يخضع للتعديلات الجديدة”، وأن الهدف الأساسي هو تصحيح أوضاع غير متوازنة استمرت لعقود، دون الإضرار بالاستقرار المجتمعي.

وأكد الفيومي أن اللجنة تلقت ردود فعل متنوعة خلال جلسات الحوار، وتم إدخال تعديلات مهمة من الحكومة استجابة لملاحظات الخبراء وممثلي المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن “القانون لم يُعدّ من فراغ، بل عبر مشاركة مجتمعية واسعة وضمانات قانونية مدروسة”