الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة في الجلسة العامة الاثنين المقبل

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، مشروعي القانونين المقدّمين من الحكومة:

الأول يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،

والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويهدف القانونان إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة، التي أدّت إلى تدنّي القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية.

كما يتبني المشروعان فلسفة قائمة على العدالة، والتدرج، والواقعية، حيث يتم رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع منح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، من خلال منحهم أحقية الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة