مصدر قضائي: لا صحة لضبط محامٍ عام أو ضباط في واقعة سارة خليفة

بشأن ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد السادة أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

استقالة طوعية ولا صلة لها بالتحقيقات

نشير إلى أن السيد العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.

إجراءات قانونية ضد ناشري الأخبار المفبركة

هذا، وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.