رئيس “إسكان النواب”: قانون الإيجار الجديد يضمن سكنًا مناسبًا للجميع ولا طرد للمستأجرين

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على المجلس، سيتم إقراره بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيلغي ثلاثة قوانين استثنائية، في خطوة تعكس توجه الدولة لترسيخ قواعد القانون.

دولة القانون لا تعرف الاستثناءات الممتدة

وأكد الفيومي خلال تصريح خاص لبصراحة أن الدول المستقرة هي التي تقوم على تشريعات واضحة وثابتة، وأن دولة المؤسسات لا ينبغي أن تتضمن قوانين استثنائية تمتد لعشرات السنين، بما يتعارض مع طبيعة هذه القوانين المؤقتة.

رسالة طمأنة للمستأجرين: لا للطرد ولا للتشريد

ووجّه الفيومي رسالة طمأنة للمستأجرين، قائلًا: «أريد أن أطمئن الناس، لن يُطرد أحد، ولن يجد أحد نفسه بلا سكن. سيتم توفير سكن مناسب بأسعار يمكنهم تحملها».

وأشار إلى أن هناك تخوفًا طبيعيًا لدى المواطنين، لأن “طبيعة المصري أنه لا يحب أن يغادر مكانه ويلتصق بأرضه”، مؤكدًا أن مشروع قانون الإيجار القديم يجمع بين العدالة والرحمة.

أكبر حوار مجتمعي لصياغة قانون متوازن

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة أجرت حوارًا مجتمعيًا واسعًا هو الأكبر من نوعه، تضمن لقاءات مع الوزراء المعنيين، ومحافظي المحافظات الأربع الأكثر تأثرًا (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية)، بالإضافة إلى الاستعانة برؤى المراكز البحثية المتخصصة، مثل المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والمجالس القومية لحقوق الإنسان وذوي الإعاقة وايضاً ممثلين من الملاك والمستأجرين.

إشادة بدور الحكومة في دعم القانون وتوفير التوازن

وأشاد الفيومي بدور الحكومة في دعم مناقشات القانون، مشيرًا إلى أنها كانت منفتحة للغاية على جميع المقترحات والرؤى، بهدف تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية.