النواب يناقش تغليط عقوبة حفر الآبار بصورة عشوائية في قانون الري ..الثلاثاء المقبل

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة بعد غداً الأحد وعلي مدار ثلاث أيام ،ومن المقرر ان يناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. 
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتاج ما اظهرف الواقع العملي للقانون القائم من عدم كتابة العقوبات الواردة مما اوجب تغليظ العقوبات التي تقع علي المخالفين لاحكامه  من أجل الحفاظ علي موارد الدوله الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون إتباع الإشتراطات اللازمة الواردة بالمادة 70 من القانون المشار إليه مما آثر بالسلب علي الأراضي الزراعية وأدي إلي تدهور التربة بسبب إرتفاع منسوب الماء الارضي وتملح التربة ومن هنا كان لزاما علي الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب  هذا القانون من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب
وإنتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر علي نحو ما هو تال:
المادة الاولي : تضمنت إستبدال نص المادة 107 بنص جديد تضمن تشديد الغرامة المقررة علي كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين ، الفقرة الأولي والثانية من المادة 70 وإضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية وكذا المصادرة الوجوبية للألآت والمهمات المستخدمة في إرتكاب الجريمة في حالة الحكم بالغدانة 
المادة الثانية : وهي الخاصة بالنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر