"لجان النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في 15 يونيو الجاري

تستانف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، اجتماعاتها مع موعد عودة الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر لها يوم 15 يونيو الجارى، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التي بدأتها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ.

تصريحات رئيس لجنة الإسكان بشأن الحوار المجتمعي

وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وأن المجلس ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

تفاصيل المادة الثانية من مشروع القانون

وتنص المادة الثانية من القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن ستصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد الزيادة عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى المشمولة بالقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة الثالثة: زيادة إيجارات الأماكن غير السكنية

أما المادة الثالثة فتحدد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتطبيق القانون.

المادة الرابعة: الزيادة السنوية الدورية

وينص القانون في المادة الرابعة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.