عضو بالشيوخ تطالب بإعداد حزمة تيسيرات للممولين فى قانون الضرائب العقارية

طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ ضرورة مراجعة المقترحات التى تضمنتها الدراسة البرلمانية التى ناقشها مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية ،اليوم ، بشأن الاثر التشريعي لتطبيق قانون الضريبة العقارية،مع الأخذ بها .
وأكدت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية  حرص الدولة  على إعداد مبادرات للتسهيلات الضريبية وذلك في إطار سعيها المستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية،وقد تجلى هذا الحرص بوضوح في إعلان مجلس الوزراء إعداد تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية – الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 –
وذلك بهدف إجراء إصلاحات تشريعية أعمق، تُراعي ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات وتستهدف التيسير على الممولين.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن مراجعة الاثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية والتى تمت مناقشتها في  لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالتعاون مع مكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
 سلطت  الضوء على ضرورة تخفيف الأعباء، ومراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي ، سواء عند تقديم الإقرارات أو عند سداد الضريبة ومقابل التأخير.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة  التناغم والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تناول القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر هو السبيل لتحقيق الإصلاح الذي نريده  من خلال تبسيط الإجراءات وميكنتها ، وتوفير مناخ ضريبي أكثر عدالة واستقرار .

وقالت :إن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون كشف عن العديد من الإشكاليات،فلم ينجح في تحقيق فلسفته بشكل كامل، خاصة وأن الضريبة العقارية تُعد من الضرائب التي تستهدف الثروة وليس الدخل ،كما  غابت  الحيادية في كثير من الحالات، مما خلق شعورًا بعدم الإنصاف لدى قطاع عريض من الممولين مما ترتب عليه  العديد من الشكاوى من ممثلي أصحاب المصانع ،
والتى أوضحوا فيها حجم الصعوبات التي واجهوها نتيجة تطبيق القانون ، وطالبوا بإعادة النظر في إخضاع المنشآت الصناعية والمناطق الحرة للضريبة العقارية وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية . 
وطالبت النائبة ريهام عفيفي بضرورة  تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها-  وتوحيد الإجراءات بين المصالح المختلفة ، وتخصيص مكاتب لتحصيل الضريبة تتعامل مع كبار وصغار الممولين وفقًا لطبيعة كل فئة ، إلى جانب التوسع في تطبيق الميكنة الإلكترونية في كافة مراحل الدفع والتحصيل.
وقالت :يجب إعادة النظر  في قانون الضريبة العقارية  من منظور أوسع يوازن بين احتياجات الدولة المالية.. وظروف المواطن الاقتصادية ، ويُعيد بناء الثقة بين الممول والإدارة الضريبية على أساس من العدالة والشفافية.