رئيس مجلس النواب يفتتح جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم. ووفقًا لجدول الأعمال، يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة الأمس.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد استعرض خلال جلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتماشى مع التحديات المتزايدة التي تواجه مصر في مجال إدارة الموارد المائية.

وأشار الفيومي إلى أن الدستور الحالي، في مادته رقم (44)، ينص على التزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، ومنع إهدار مياهه أو تلويثها، كما يوجب حماية المياه الجوفية، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، ودعم البحث العلمي في هذا المجال.

كما أوضح أن المادة رقم (79) من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وهو ما يستوجب على المشرع تحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة غير القادرة على مواكبة المتطلبات الراهنة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي. ويعتمد المشروع على رؤية استراتيجية لتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.

كما نص المشروع على إنشاء جهاز منظم (Regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتولى مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. ويركز المشروع أيضًا على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

ويحرص المشروع على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم واضحة، تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول قضايا بيئية مهمة، مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يشجع المشروع الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويوفر التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.

ويستند مشروع القانون إلى فلسفة تشريعية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.