إحالة بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب المنتخب لنيابة ٦ أكتوبر للتحقيق

كشف المحامي محمد رشوان المستشار القانوني، للكابتن ربيع ياسين، عن إحالةالنائب العام البلاغ المقدمضد طبيب منتخب الشباب لنشره أخبارًا كاذبة عن بعثة مصر الرسمية في كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس، لنيابة 6 أكتوبر للتحقيق.

وذكر البلاغ قيام أن طبيب المنتخب المصري للشباب، وعبر قناة «إم بي سي» فيبرنامج الحكاية، فوجئ ياسين بقيام طبيب منتخب الشبابيكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا المستجد إلى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر إلى تونس للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم.

وقال في حقه إن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية، وأن كلامه كان الهدف منه التشهير بالشاکي ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالأمر وهو ما يمثل أركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکي والنيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية، بالإضافة لنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بأن أكد المشكو في حقه أن المنتخب المصري «مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش معانا ميزانية وكان ممكن نطرد من الفندق والناس قالوا لنا كده ما ينفعش».

وفي موضع آخر قال: «أنا دفعت فلوس المستشفى لما الكابتن ربيع المصاب بكورونا"، وفي موضع ثالث قال" لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس».

ولعل ذلك وأقوال أخرى أدلى بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به، إذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية عربية.

كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته، مما أدى ال خروج المنتخب المصري من بطولة إفريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة لتعدد إصابات اللاعبين بفيروس كورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بإقرار الطبيب بأن ذكر في مداخلته نصًا: «أنا قلت للمدير الفني لو لاعب اتصاب مفيش فلوس اعمل له أشعة».

كما ارتكب أيضًا جريمة إفشاء أسرار طبية آلت اليه بسبب وبمناسبة عمله كطبيب المنتخب الوطني وكان ذلك عبر وسائل الإعلام دون تصريح مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة، أو وزارة الصحة، أو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر اثناء وبسبب تأدية عمله، بناء عليه ومن جميع ما سبق يلتمس مقدمه، التحقيق مع المشكو في حقه في الجرائم المشار إليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبله".