عبد المنعم إمام يرفض تعديلات قوانين الانتخابات: الطريق الديمقراطي ما زال مليئًا بالمطبات

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، رفضه لتعديلات قوانين مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال خلال الجلسة العامة اليوم:“كنت أتمنى أن نذهب بوعينا إلى الطريق الصحيح، إلى قائمة نسبية تسمح بالتمثيل العادل، أو حتى قائمة مطلقة ولكن بدوائر أصغر… الخيارات كانت أمامنا واسعة”.

وأضاف إمام:“نحن أمام لحظة مهمة وموقف حاسم يترتب عليه شكل السلطة التشريعية في السنوات المقبلة. وفي ظل التساؤلات المثارة حول الكوتة والفئات السبع، فإن القائمة النسبية هي التي تضمن تمثيلهم الفعلي”.
وتساءل مستنكرًا:“مجلس الشيوخ أخباره إيه؟ لماذا لا يُجرى بنظام القائمة النسبية أيضًا؟”

وانتقد إمام النظام الانتخابي المقترح، معتبرًا أنه “يجعل الناخب يدخل الانتخابات وهو يعلم مسبقًا أن 50% من المقاعد محسومة، لا لشيء سوى أن الدوائر شديدة الاتساع، وبالتالي النتيجة معروفة سلفًا”. وأضاف:
“حتى لو ضمت القائمة كل الأحزاب ومثلت الجميع، سيظل المواطن يفتقد عنصر المنافسة، ما يؤدي إلى جمود سياسي حتمي”.

وتابع قائلاً:“نريد أن ننتقل إلى مشاركة سياسية أوسع، وانتخابات تُبنى على البرامج والاتجاهات، لا أن نظل في نفس المعركة التي تفتقر إلى التنافس الحقيقي. هل نريد طريقًا ديمقراطيًا حقيقيًا، أم طريقًا مليئًا بالمطبات؟”

وردًا على الانتقادات بشأن عدم تقديم المعارضة لمشروعات قوانين بديلة، أوضح إمام أن:“المعارضة قدمت 7 مشروعات قوانين ضمن الحوار الوطني، على أمل الوصول إلى توافق وإعداد قانون موحد. ورغم أن زعيم الأغلبية أعلن انفتاحه على كل الآراء، إلا أن مشروع القانون جاء دون توافق”.

واستنكر إمام توزيع المقاعد في بعض المحافظات، قائلاً:“في مجلس الشيوخ، الإسكندرية لها 13 نائبًا، والبحيرة 12، أما في مجلس النواب، فزادت البحيرة إلى 37 نائبًا، والإسكندرية إلى 32. فأي معيار نسبي بنسبة 25% يُبرر هذا التفاوت؟