جنايات دمنهور تقضي بالسجن المشدد 5 سنوات لعاملين بشركة شحن المدمنين

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على عاملين بشركة نقل خاصة بالمدمنين، بعد إدانتهما بالضرب المفضي إلى الموت بحق مريض يعاني من إدمان المواد المخدرة.

وأوضحت المحكمة أن المتهمين قاما بنقل المجني عليه بالقوة والعنف إلى مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، حيث تعرض للضرب المبرح أثناء مقاومته، ما أدى إلى فقدانه الوعي. وعند وصوله إلى المركز، رفض الأخير استقباله بسبب تدهور حالته الصحية، ليتم نقله لاحقًا إلى مستشفى دمنهور التعليمي حيث توفي.

وخلال جلسات المحاكمة، أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة الاعتداء العنيف الذي تعرض له المجني عليه، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية بسبب إصابته المسبقة بضيق في الشريان التاجي نتيجة الإدمان.

وطالبت المحكمة الوزارات المعنية بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، وإغلاقها، بالإضافة إلى ضبط عمل شركات نقل المرضى المدمنين التي وصفها الحكم بأنها تعامل المرضى وكأنهم "بضائع شحن" بلا مراعاة للإنسانية.

تعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول المدعو "محمد عاشور فتح الله"، المقيم بمدينة دمنهور، إلى المستشفى جثة هامدة نتيجة اعتداء عنيف.

وكشفت تحريات الشرطة وأقوال الشهود عن تورط كل من "أحمد م. عبد ال." و"محمد ج. خ." في الاعتداء على المجني عليه أثناء نقله إلى المركز غير المرخص. وأحال المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها في جلسة اليوم.