مدبولي: توجيهات من الرئيس بدعم وتطوير قطاع الصناعة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لحضور بدء تشغيل خطوط جديدة بها، ورافقه خلال ذلك كل من نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار كافة أجهزة الدولة المعنية فى تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة سواء لإقامة مصانع أو شركات جديدة أو تنفيذ خطط التوسع لمشروعات قائمة بالفعل، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وبما يسهم في دعم جهود الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وتنفيذ استراتيجية تعميق المكون المحلى فى العديد من الصناعات.

وأستهل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بزيارة مجموعة التنمية الصناعية "IDG"، حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي قدم عرضا تفصيليا حول المجموعة لتطوير عدد من المناطق الصناعية في كل من مدينة السادس من أكتوبر، والمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر الجديدة، مستعرضاً كذلك المزايا التي توفرها كل من هذه المناطق الصناعية والصناعات القائمة بها، والتي تتنوع بناء على موقعها الجغرافي.

وفي غضون ذلك، تناول المهندس كريم سامي سعد بالشرح مراحل تطور مجموعة التنمية الصناعية، موضحاً أنها بدأت نشاطها منذ عام 2008، وأنها تطور نحو 22 مليون م2 بمختلف المناطق، وبها 192 مستثمرا، ما بين مصانع قائم بالفعل يصل عددها إلى 81 مصنعا، واخرى تحت الانشاء يصل عددها إلى 28 مصنعا. وأضاف المهندس كريم سامي سعد أن مجموعة التنمية الصناعية تعمل بالأساس على ترسيخ مبدأ التطوير الصناعي المتكامل المستدام، وهو مفهوم جديد يختلف عن مجرد تطوير الأراضي وعرضها للاستغلال الصناعي من قبل الشركات المختلفة، لافتاً إلى أن هذا يتيح المجال لتوطين وتعميق العديد من الصناعات، مثل صناعة عربات السكك الحديدية، وصناعات السيارات، فضلاً عن النهوض بالصناعات المغذية، وتطوير سلسلة القيمة بين المصنعين والموردين وتحقيق الدائرة المتكاملة بينهم، وهو ما يتوافق مع التوجه العام للدولة والقيادة السياسية بشأن دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورؤية "مصر ٢٠٣٠".