الضرائب: المطاعم والكافيهات تخضع لمتابعة دقيقة عبر آليات الحصر الميدانى

قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن المطاعم والكافيهات تتأرجح بين تصنيفين رئيسيين: السياحية وغير السياحية، موضحًا أن هذه التفرقة ليست شكلية فحسب، بل تُحددها اعتبارات قانونية وضريبية واضحة، إذ يتوجب على المنشآت السياحية حمل ترخيص رسمي، يُعلن عنه صراحةً على واجهتها.

وكشف الجيار، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، عن التفاصيل الدقيقة لهذه التصنيفات، مشيرًا إلى أن المطاعم السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% وفقًا للنظام العام، بينما تلتزم المنشآت غير السياحية بشروط محددة أقرتها وزارة المالية، بحيث إذا انطبقت عليها هذه الاشتراطات، يصبح التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ضرورة ملزمة، مما يفرض إضافة نسبة 14% على أي منتج أو خدمة تُقدمها.

وأشار إلى منظومة الرقابة الميدانية، حيث تخضع هذه المنشآت لمتابعة دقيقة عبر آليات الحصر الميداني، إضافةً إلى استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل معها لضمان الالتزام باللوائح الضريبية.

أما العقوبات المفروضة على المخالفين، فقد أوضح أنها لا تقتصر على مجرد التسجيل الإجباري في النظام الضريبي، بل قد تصل إلى اعتبار المخالف متهربًا ضريبيًا، ما يفرض عليه دفع الضريبة المستحقة وتعويض مماثل لها، مع إمكانية مواجهة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

وفي ختام حديثه، شدد "الجيار" على أن المطاعم والكافيهات الواقعة ضمن نطاقات معينة، مثل المولات التجارية، الكمبوندات السكنية، المناطق السياحية والمطارات، ملزمة قانونًا بتسجيل نشاطها ودفع الضريبة، كما يشمل هذا الالتزام المنشآت التي تمتلك سلاسل أو فروعًا محلية ودولية.