النائب طارق عبد العزيز: السرعة في انجاز التحكيم فرض عين وهناك رغبة علي ضرورة ازالة العقبات

أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بان مناقشة الاثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة القاء حجرا في المياة الراكدة ، موضحا بان السرعه اصبحت فرض عين وان المعوقات والتاخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة ، وهناك رغبة شديده علي ضرورة ازالة العقبات وضرورة الحسم والبت .

واضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمتة في الجلسه العامه اليوم  المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ....موضحا بان السرعه اصبح فرض عين المعوقات والتاخير اصبح سيء السمعه ، وهناك رغبة شديده علي ضرورة ازالة العقبات ، مشددا بان السرعه مطلوبة نعم ، وان تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من احاطته بكثير من الضمانات خاصة ان حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه.

ولفت طارق عبد العزيز ان اسناد النظر الي محكمة النقض والتي تنظر ارقام مفزعه كيف اسند لمحكمة النقض دعوي مبتداه خاصة انها تنظر الدعوي كمحكمه استئناف .

وتابع طارق عبد العزيز باننا عايزين عدالة والناس اتفقت أنها تروح للتحكيم وهذا القانون محتاجين فيه  ضمانات وحد يراقب مراكز التحكيم لانه في حالات كتير، فيها معوق من معوقات التحكيم اللي بتعوق التحكيم عندي نماذج كتيروبالتالي من يسيء الي التحكيم المصري